وزيرة البيئة: التجربة المصرية تقود العالم نحو تنفيذ الحلول البيئية لحماية الطيور المهاجرة الحوامة

   أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التجربة المصرية تقود العالم بشهادة المؤسسات المالية الدولية نحو إيجاد وابتكار وتنفيذ الحلول البيئية لحماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة من خلال تنفيذ الآليات والبرامج اللازمة لحماية الطيور المهاجرة الحوامة في ثاني أهم مسار لها على مستوى العالم وهو مسار هجرة البحر الأحمر حيث يهاجر حوالي 2 مليون طائر مرتين كل عام من أوروبا وآسيا إلى إفريقيا في موسم هجرة الخريف والعودة إلى موطنها الأصلي خلال فصل هجرة الربيع.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع لها، في الحلقة النقاشية التي عقدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بجناحه والتي تدور حول المبادرة العالمية للطبيعة وشبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقدة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت فؤاد إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة حماية الموارد الطبيعية عند التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من خطوط لنقل الكهرباء، مشيرة إلى أهمية تشجيع الحكومات والبنوك الدولية والمطورين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية بتلك المشروعات لجعلها مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على تشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف الأساسي من الاستثمار البيئي بقطاع الطاقة المتجددة بخليج السويس هو المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة وهي طاقة الرياح للمساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني اكسد الكربون، مضيفة أن ذلك يساهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية مع الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، ومشيرة أن ذلك ما يؤكد أن العمل البيئي والاستثمار وجهان لعملة واحدة. 

وتابعت وزيرة البيئة أن مراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويس يأتي إيماناً بأهمية الطيور والتعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ عليها، واستدامة مسارات هجرتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم في مشاركة الفرد والمجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن مصر على الصعيد الوطني قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، ومن أهمها دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاع الطاقة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح لمشروعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال مواسم هجرة الطيور. 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة من خلال مشروع الطيور الحوامة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية، وتوفير فرص العمل المباشرة للسكان المحليين وخريجي الجامعات والسيدات في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة، كذلك تدريبهم على برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح، وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئياً كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعة.