«خبراء الضرائب»: فروق تدبير العملات الأجنبية تهدد بزيادة المنازعات الضريبية
عيسى جاد الكريم
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، لإجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية وتأثيرها علي الإقرار الضريبي، مطالبةً أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ممثلو اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.
ربما يعجبك
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد علي الأبواب ولازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة.
أوضح "عبدالغني"، أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء، وذلك أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريًا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
قال "رئيس الجمعية"، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارًا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
أوضح أن قرار وزير المالية يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وأسعار السوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة، وتسبب خسائر كبيرة للشركات وخصوصًا التي تتستهدف التصدير.
جوجل نيوز
