عاجل| أبرز مطالب الرئيس السيسي لمجلس الأمن خلال القمة العربية اليوم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كلمته خلال القمة العربية اليوم- إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

 

 

وتابع الرئيس السيسي في كلمته: "ونؤكد اليوم من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور".

 

 

وتابع الرئيس السيسي: إن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

 

 

أولًا- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

 

ثانيًا- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.

 

ثالثًا- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

 

رابعًا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

 

خامسًا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية".

 

سادسًا- إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

 

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي تجاهه.

 

وتأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.