عاجل ..وزير الصحة: الحكومة نجحت في مواجهة العديد من التحديات في القطاع الصحي

 أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة العديد من التحديات التي تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري.

وقال عبد الغفار، خلال جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من "مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك محاولات جادة من قبل العاملين في وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في ظل التكاليف العالية للعلاج.

وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن الحكومة واجهة الكثير من التحديات منذ عام 2014 حتى عام 2023، مشيرا إلى ما تعانيه المستشفيات حيث يوجد حوالي 700 مستشفى لديها بعض النقص في الإمكانيات والتطوير.

وأضاف عبد الغفار، أنه خلال التسع سنوات الماضية بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لرفع كفاءة بعض المستشفيات حتى نصل بالمستشفيات إلى أعلى مستوى طبقا لمعايير الجودة وطبقا للاعتمادات الدولية لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات التي واجهها القطاع الصحي ضعف التمويل والعلاج، موضحا أن الدول المتقدمة تعمل على اكتشاف المرض للمواطنين في مراحل متقدمة حتى تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة تعتبر نقلة نوعية انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى 2023، مؤكدا أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لنجاح العلاج على نفقة الدولة وتصدت إلى قوائم الانتظار.

وأضاف أن الدولة نجحت في إدارة الملف الصحي للمواطن المصري منذ 2014 حتى 2023 من خلال الإدارة والحوكمة والتغطية التأمينية وتوفير منظومة للتأمين الصحي لجميع المواطنين وليس فقط العاملين بالدولة.

وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسي حرص على إطلاق المبادرة الرئاسية "منظومة التأمين الصحي الشامل" في عام 2019، لجميع فئات المجتمع لتشمل من ليس لدية وظيفة أو دخل منتظم، مشيرا إلى أنها مظلة تأمينية لعلاج كافة المواطنين في جميع ربوع جمهورية مصر العربية.

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنيين.

وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدا في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بدءا من التطعيم إلى الأمراض المزمنة.

وأشار عبد الغفار، في كلمته خلال "جلسة العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إلى أن ضعف توزيع الخدمات كان على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى الآن، حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبرى في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ويظهر ذلك الضعف جليا في الإمكانات ببعض القرى، موضحا أنه الوزارة نجحت في التوسع في المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية بل في كل نجع وكفر وقرية.

ولفت إلى أن جائحة كورونا كان تحديا كبيرا أصاب مصر والعالم وخاصة في القطاعات الصحية، موضحا أنه في بداية شهر إبريل من العام 2020 تم عرض ما يحدث عالميا على الرئيس السيسي، حيث إن هناك دولا كبيرة أنهار نظامها الصحي، وكانت هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية، حيث أمر الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعيا، بدعم مادي ومعنوي وسياسي لعدم الوصول للغلق، وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظرونا الخاصة التي لا تتحمل نتائج الغلق.

ولفت وزير الصحة إلى أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية، ووضعت ضغطا على الوزارة في العمل، حيث تم تحويل مستشفيات إلى مستشفيات عزل وحولنا مدنا جامعية إلى أماكن عزل، موضحا أن الوزارة استطاعت العمل في دور إمكانياتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين، حتى وصلنا إلى تطعيم 60% من الشعب المصري بجرعات كاملة مثل أي دولة متقدمة.

وأوضح أن ذلك كله لم يكن سيحدث بدون قيادة سياسية تتابع وتدعم، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتوفيرها بشكل فوري في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح في ظل إمكانياتنا وذلك بشهادات دولية.

وأوضح أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر على أي منظومة صحية في العالم، موضحا أنه تم تخصيص تريليون جنية من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلى عام 2023 للصحة فقط، مما ساهم في نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 222 مليار جنيه، بمعدل زيادة يقرب 424%.

وأشار أن ذلك التمويل تم صرفه على مبادرات رئاسية، مثل 100 مليون صحة، والرعاية الأولية، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مرورا بصحة كبار السن فوق 65 -70 سنة.

وأوضح أن نصيب الفرد من الصحة بلغ حوالي 48 دولار في عام 2020، إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة زيادة قيمة الدولار، معربا عن أمله في زيادة هذا المبلغ، مثل الدول الأعلى دخلا، حيث إن ذلك يعد هدفا استراتجيا للدولة المصرية، وتم وضعه في خطة الدولة 2030. 

وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن كل ما يتم صرفه على المبادرات الصحية يوفر للدولة إنفاقا اقتصاديا، وهو ما يطلق عليه "اقتصاديات الصحة"، بمعنى أن يتم الصرف على مواجهة الأمراض قبل حدوثها أو في بدايات اكتشافها وهو ما يوفر الكثير من الإنفاق. وأشار عبدالغفار، إلى أنه على سبيل المثال، كانت مصر كانت تكتشف 72% من مرضى سرطان الثدي في مراحل متأخرة، وهو ما يترتب عليه تكلفة كبيرة للعلاج فضلا عن الصعوبة المترتبة على أسر المرضى، موضحا أنه عندما طًرحت مبادرة للكشف على أكثر من 30 مليون سيدة من عمر 18 عام لما فوق، وتم الكشف والعلاج، انخفضت النسبة إلى 29%، والباقي يتم تماثله للشفاء لأنه يتم التعامل مع حالاتهم. وأشار وزير الصحة أيضا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالكشف المبكر على المقبلين على الزواج، وهي مبادرة تم البدء فيها منذ فبراير الماضي وتم من خلالها الوصول لأكثر من 800 ألف شاب وشابة يتم الكشف عليهم، موضحا أن الكشف هو نموذج نستطيع من خلاله اكتشاف أمراض من الممكن أن تكون وراثية أو ستؤثر على الزواج، علما بأن الدولة لا تتدخل في شأن الزواج بل تُطلع المقبلين على الزواج فقط على الموقف الصحي لهم سواء في الامراض الوراثية أو الأمراض المعدية أو غير معدية، ويتم توجيههم للمسار الصحيح. وأضاف وزير الصحة أن الدولة لديها حلم ورؤية مستقبلية لتحسين الخدمات وتقليل معدلات الاعاقات العقلية والسمعية والنفسية، وتحسين المؤشرات، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالسكان، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تفعيل الخطوات التنفيذية من الخطة. وحول قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، أشار وزير الصحة إلى أن إحدى الصحف الأجنبية أشارت إلى أن المملكة المتحدة لديها 7 ملايين مواطن ينتظرون العلاج على نفقة الدولة، وأن المملكة المتحدة تعاني من طول قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه بالنظر إلى مصر وعقب المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2018 اصبحت مصر لديها 2.1 مليون خدمة مقدمة و1.7 مليون إجراء جراحي بتكلفة 15.8 مليار جنيه منذ عام 2018 حتى اليوم، وأكد أن الدولة تعمل على تقليل فترات الانتظار. وأشار إلى أنه في عام 2014 كان يصدر 1.5 مليون قرار علاج علاج نفقة الدولة سنويا، ووصل في عام 2023 إلى 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة ، موضحا أن عدد المستفيدين خلال هذه الفترة بلغ 17.5 مليون مريض. وأكد أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة منذ 2014 ـ 2023 قدرت بنجو 86.7 مليار جنيه، معربا عن شكره لمحافظ البنك المركزي لأنه وضع الصحة حتى في ظل الضائقة الحالية، من أولويات الدولة المصرية. وأضاف أننا نجتمع بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، موضحا أن البنك المركزي يجتمع اسبوعيا معانا لتوفير العملة الصعبة. وقال "إننا لا ننتج في هذا المجال كثيرا، فما دون الأدوية التي حققنا فيها الاكتفاء، نقوم باستيراده بالدولار وبالتالي هناك عبء على البنك المركزي والموازنة العامة للدولة لتوفير العملة في الوقت المناسب، لأننا لا نتحمل أن يتوقف معهد القلب ولو ليوم واحد". وأضاف أن ميكنة الاجراءات من 2014 ـ 2023 مكن المريض من التوجه إلى المستشفى واصدر قرار العلاج على نفقة الدولة في 24 ساعة. 

وبشأن الإدارة والحوكمة، قال عبدالغفار إن وزارة الصحة كانت تُقدم الخدمة وتراقب نفسها وتشتري الدواء وتُعلن المناقصات، ومن هنا تم انشاء هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد وهيئة الرقابة والغذاء، وهي ست هيئات مستقلة ولكنها ليست منفصلة كلها تصب في النهاية في صالح الصحة بمصر.

ونوه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بأنه تم تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الصحة حتى الآن، مشيرا إلى أن التأمين الصحي القديم "الهيئة العامة للتأمين الصحي"، كان لديها 54 مليون مشترك أو منتفع في 2014، أما الآن فلديها 69 مليونا أى أن 70% من الشعب المصري مغطى من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي بتكلفة 45 مليار جنيه سنويا. وقال وزير الصحة، إن الرئيس السيسي طلب المشاركة التكافلية أي يكون المجتمع بأكمله مغطى بالتأمين الصحي، واستعرض مستشفيات التأمين الصحي في 2014 وفي 2023 ، مشيرا إلى تكليف الرئيس السيسي بتجهيز وتشغيل أول مستشفى متكامل في العاصمة الإدارة الجديدة يديرها التأمين الصحي، كما أن هناك تصديقا على إنشاء مستشفى ثان بالعاصمة الإدارية. وأوضح أن المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، تغطي أكثر من 6 ملايين مواطن بإجمالي تكلفة 51.2 مليار جنيه، موضحا أن التكلفة الاجمالية للعلاج في هذا المشروع بجميع المحافظات خلال عشر سنوات تبلغ 571 مليار جنيه. ونوه بالنجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، قائلا: "نحن في انتظار إطلاق شرارة المرحلة الثانية خلال أعوام 2024-2025-2026". واستعرض جهود هيئة الرعاية الصحية قبل وبعد المنشآت الجديدة، لافتا إلى أن هناك 132 ألف سرير متواجد في مصر، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الأسرة في 2025 بنحو 7 آلاف سرير، وبحاجة إلى 17 ألف سرير في 2030 بتكلفة 76 مليار جنيه. وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة تعمل منذ عام 2014 حتى الآن فى أكثر من 1135 مشروعا بتكلفة 98.5 مليار جنيه، فى عدة محافظات منها سوهاج وقنا والمنوفية والدقهلية والإسكندرية، ليتم التوسع في المنظومة الطبية سواء لرفع الكفاءة أو لتنفيذ مشاريع جديدة. وأشار إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بعدم التركيز على محافظة واحدة بل إجراء دراسة ميدانية للتعرف علي أقدم المستشفيات التي تعمل منذ 100 سنة وتخدم منطقة جغرافية محددة والتعرف على احتياجها والعمل عليها، سواء منشأة جديدة يصعب تأهيلها بالمواصفات الجديدة أو تطويرها للدخول في الاعتماد لخدمة منظومة التأمين الصحي. وأكد عبد الغفار أن الوزارة لا تمتلك جميع الامكانيات لخدمة كافة المرضي بجميع المحافظات، ما دفع الوزارة لوضع أولوليات في ضوء الخدمات اللازمة لكل منطقة على حدة، مثل مجمع السويس الطبي والقنطرة وقنا وسوهاج وأسوان التي تم تطوير البنية الصحية بها. وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مدن طبية ضخمة بسعة 3 آلاف سرير لتكون أماكن الارتكاز في كل محافظة وإقليم، على غرار مدينة النيل الطبية ومشروع تطوير معهد ناصر، الذي ارتفع عدد الأسرة فيه من 680 سريرا الى 1700 سرير تقريبا.  وتابع : "معهد ناصر لا يخدم قطاع القاهرة والجيزة فقط ولكن يتوافد المرضى إليه من جميع المحافظات، وسيتم تحويل مدينة معهد ناصر الطبية من مستشفى كبيرة إلى مدينة طبية متكاملة، حيث كانت التكلفة المبدئية للمشروع 8 مليارات جنيه ولكن قد تصل إلى 15 مليارا". وأوضح أن هناك مشروعات مستقبلية بقيمة 97 مليار جنيه تم اسنادها حديثا أو سيتم تنفيذها في المستقبل. وقال وزير الصحة والسكان، إننا نعمل على تطوير القوافل العلاجية بتكلفة 1.7 مليار جنيه للوصول الى أماكن لم يتم الوصول اليها من قبل. وأضاف: "نعمل مع مشروع حياة كريمة لأن القطاع الصحي في حياة كريمة مهم جدا"، مشيرا إلى تخصيص 55 مليار جنيه لقطاع الصحة في المرحلة الأولى من المشروع. وأوضح أن معدلات الانجاب كانت في 2014 بمعدل 3.5 وحاليا 2.8، ونأمل أن يستمر على هذا المعدل للوصول الى 1.8 أو 1.6، حتى تتماشى معدلات النمو السكاني مع النمو الاقتصادي. وقال وزير الصحة، إن عدد مصانع الأدوية زادت من 130 مصنعا إلى 170 مصنعا، ومن 500 خط انتاج إلى 700 خط انتاج ، وكل ذلك تطوير في صناعة الدواء للوقوف بجانب الدولة المصرية. ولفت إلى أنه يتم تطوير هيئة الاسعاف لربطها بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارىء ليكون زمن الانتظار دقائق لوصول عربة الاسعاف .