سعد الدين الهلالي: القانون المصري يأخذ في النفقة برأي الفقة الأصعب والأكثر تشددًا

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أن  العقود في الشريعة الإسلامية مًبناها التراضي فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة في أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج في هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

 

جاء ذلك فى جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" بالحوار الوطني،  مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريغة الإسلامية فى أمور ليست موجوده بها مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا:" طاعة الزوجة لابد أن تترك للدين وليس القانون".

وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى:" نحن حتى الآن عيال فى فقة التراث وجميع الآراء الفقية التي يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أى إضافة من أحد منذ أن تم طرحها"، مشيرا إلى أن القانون المصري يأخذ فى النفقة برأى الفقة الأصعب والأكثر تشددًا ولابد أن نعود للرأي الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج  وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.