أكاديمية البحث العلمي: إعداد وصياغة سياسات الملكية الفكرية لـ22 جامعة ومركزًا بحثيًا

أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر أنه تم إعداد وصياغة سياسات الملكية الفكرية لـ22 جامعة ومركزا بحثيا، على مدار عامين كاملين ،حيث تم إعداد السياسات على مستوى دولي يحفظ ويحمي حقوق جميع الأطراف داخل تلك المؤسسات.

 

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروعات المشتركة بين الأكاديمية ومنظمة الملكية الفكرية، بحضور السفير وليد عبد الناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة، وأولجا سباسك، رئيسة قسم نقل التكنولوجيا بالمنظمة ونخبة من الخبراء. 

 

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أنه يجري حاليا دعم باقي الجامعات والمراكز البحثية للانتهاء من إعداد سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.

 

وأوضح أن فعاليات ورشة العمل تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهم، والذي أسهم في دعم منظومة نقل وتسويق التكنولوجيا وصياغة سياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية.

 

وقال إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات المشتركة بين الأكاديمية والمنظمة، وبالتوازي مع إطلاق رئيس الوزراء استراتيجية الدولة للملكية الفكرية.

وأضاف أنه تم من خلال هذه المشروعات مساعدة ودعم 13 جامعة مصرية و9 مراكز بحثية في إعداد وصياغة واعتماد سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.

وأشار صقر الى أنه من خلال هذا المشروع تم تنفيذ برنامج تدريبي لنقل وتسويق التكنولوجيا لعدد من مديري مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية، وتم ذلك على يد خبراء دوليين وخبراء المنظمة وهدف هذا التدريب إلي إعداد كوادر قادرة على إدارة منظومة نقل التكنولوجيا بالهيئات التابعين لها.

ونوه إلى أن التدريب شمل كوادر نقل التكنولوجيا من جامعات النيل، والبريطانية بمصر، والمصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وشركة فاركو للأدوية.

كما لفت رئيس الأكاديمية إلى أن عدد مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بلغ 60 مكتبا فى معظم الجامعات والمراكز البحثية وهي مبادرة ممولة من الأكاديمية تم إطلاقها على نطاق تجريبى فس 2013، ثم تم التطوير والتوسع في التجربة وتعميمها على المستوى القومى.

 

وأوضح أنه تم كذلك إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية، وبلغ عددها 50 ناديا، بهدف إنشاء نظام مؤسسى للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاولة إيجاد حلول علمية لها.

 

من جانبه، أعرب السفير وليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن سعادته بأنه جزءا من هذا المشروع الناجح، متطلعا إلى المزيد من التطورات الإيجابية وتعميم التجربة في كل الجامعات المصرية بالتعاون مع الأكاديمية.

وأوضح أنه في إطار التعاون مع أكاديمية البحث العلمي الذي بدأ في عام 2019 امتدت هذه الشراكة كل هذه السنوات بلا انقطاع وأثمرت عن عدد كبير من المشاريع والأنشطة لفائدة الجامعات المصرية، ونجحت في التنسيق والتعاون في كل مجالات الملكية الفكرية. 

 

وأكد عبد الناصر أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات نحو تحديث مذكرة التفاهم المبرمة بين الأكاديمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون أكثر شمولية، تماشيا مع متطلبات المرحلة الراهنة من أجل توفير الدعم الفني وتعزيز القدرات لخدمة الجامعات المصرية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن دعم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. 

 

وقال إن دعم الملكية الفكرية من الممكن أن تسهم فى توسيع قاعدة النمو الاقتصادي، موضحا أن موضوع الملكية الفكرية أصبح واحدا من اهتمامات القمم العربية وبات يتصدر جدول أعمالها مما وفر دعم وإرادة سياسية وتوافقا عليه، ونحن الآن فى طور نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية فى الوطن العربي.

 

وأشار الدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق بالأكاديمية إلى أنه على مدار سنوات المشروع تم تقييم مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية لتحديد نقاط القوة والضعف، وذلك من خلال الخبراء التابعين للمنظمة وعليه تم إعداد برنامج تدريبي دولي مصمم طبقا لنتائج التقييم وتضمن التقييم التكنولوجيات ومهارات التفاوض وصياغة وإعداد العقود التسويقية، لضمان حقوق المؤسسات وأعضاء هيئات التدريس والباحثين.