المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل والي غرب دارفور

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الجمعة، بمحاسبة جميع المسؤولين عن مقتل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر أمس الأول.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي جيريمي لورنس، في مؤتمر صحفي، إن الوالي أبكر كان في عهدة قوات الدعم السريع، وكانت مسؤولية قوات الدعم السريع هي الحفاظ على سلامته.. مضيفا أن مقتل أبكر جاء بعد ساعات فقط من اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع في الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث اتخذ الصراع بعدا عرقيا، واستهدفت ميليشيات الرزيقات العربية والميليشيات المتحالفة الأخرى المدعومة من قوات الدعم السريع مجتمع "المساليت".

وتابع أن مقتل الوالي الذي كان هو نفسه من المساليت جاء بعد ساعات فقط من انتقاده لقوات الدعم السريع في مقابلة تليفزيونية، بشأن الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيات العربية التي تحشدها قوات الدعم السريع ضد "المساليت" والبنية التحتية الحيوية في "الجنينة".

وأشار إلى أن مقتل أبكر كان ثاني اغتيال بارز في الجنينة في غضون أيام بعد مقتل الأخ الأكبر للزعيم التقليدي للمساليت طارق عبد الرحمن بحر الدين، معربا عن قلق المفوض السامي العميق إزاء تصاعد خطاب الكراهية في غرب دارفور؛ لأنه قد يزيد من تأجيج التوترات.

ودعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في "الجنينة" وفي جميع أنحاء السودان والإنشاء الفوري لممر إنساني بين تشاد والجنينة، بالإضافة إلى ممر آمن للمدنيين خارج جميع مناطق الصراع.

وقال إن "الجنينة" تعرضت لهجمات واسعة النطاق ومتكررة من قبل قوات الدعم السريع والمقاتلين المتحالفين معها، منذ 24 إبريل الماضي، حيث استهدفوا المناطق التي يسكنها "المساليت"، ومنعوا حركة الأشخاص والبضائع والمساعدات الإنسانية ودمروا البنية التحتية الأساسية، وذلك وسط انقطاع الاتصالات في دارفور منذ 19 مايو على الأقل.

في سياق آخر.. قال القائم بأعمال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في السودان عبد الرحمن ميجاج، إن المنظمة الدولية تواصل توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء السودان، وقدمت حتى الآن مساعدات غذائية طارئة ودعما تغذويا لما يقرب من مليون شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية، وذلك منذ استئناف العمليات في 3 مايو الماضي.

وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم 5.9 مليون شخص في جميع أنحاء السودان خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك مع ارتفاع معدلات الجوع.

وأعرب ميجاج عن قلق البرنامج البالغ من أن الصراع يمكن أن يقوض موسم الزراعة الحالي، حيث يواجه المزارعون انعدام الأمن ويكافحون لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور.

وأشار إلى أن المنظمة تحتاج إلى 407 ملايين دولار لزيادة الدعم إلى 5.9 مليون شخص حتى نهاية العام الحالي.