"المصريين الأحرار" يقدم روشتة لإطلاق تأمين صحي شامل لخدمة المواطنين

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل .. النظام الحكومي/ خاص/أهلي».

 

وحضر عن ممثلي حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كل من "د. إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، والدكتور اللواء د. أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، ود. إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".

وتحدث في خلال الجلسة الأستاذ الدكتور إسلام أبو يوسف، وجاء نص الكلمة كالتالي:

التغطية الصحية الشاملة 

في البداية أتقدم بالشكر لحزب المصريين الأحرار الذي بادر بدعوتي مع لفيف من الخبراء، لمناقشة التحديات التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل والحلول المقترحة.. أنا الدكتور إسلام أبويوسف استشاري جراحة العظام والعمود الفقري ونائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق ويشرفني أن أقدم لحضراتكم ما خلصت إليه لجنة الخبراء المشكلة من قبل حزب المصريين الأحرار السالفة الذكر.

التحدي الرئيسي، الذي يواجه نظام التأمين الصحي الشامل هو استكمال المشروع بحلول عام ٢٠٣٠ وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء الوضع الاقتصادي المتأزم محليًا وعالميًا.

الحلول المقترحة، تتمثل في تبني الدولة عمليًا لكونها المشتري الرئيسي للخدمات الصحية التأمينية للمواطنين عن طريق هيئة التأمين الصحي الشامل.. و الابتعادعن فكرة أن تكون الدولة المقدم الرئيسي لهذه الخدمات عن طريق هيئة الرعاية الصحية وباقي القطاعات الحكومية. 

استثمارات القطاع الخاص هي الحل الواقعي لتطوير المنشآت الصحية وبناء منشآت جديدة وتجهيزها لتغطي جميع المحافظات في أقل من ٧ سنوات لتغطية أكثر من ١٠٠ مليون مصري لم يتم تغطيتها بعد.. حيث تكون أدوات الدولة لتقديم الخدمة تهدف لضبط السوق بشكل رئيسي و يكون تقديم الجزء الأكبر من هذه الخدمات دور القطاع الخاص.

الوضع الحالي يشير إلى أن دور القطاع الخاص قليل جداً فيما تم من مشروع التأمين الصحي الشامل، لذلك يجب تشجيع القطاع الخاص وهذا أمر متفق عليه، لكن حتى الآن لا يوجد تشجيع حقيقي للقطاع الخاص للانفاق والاستثمار في هذ الملف، في سبيل ذلك نقترح الآتي:

1. تقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في بناء منشات رعاية صحية بالمحافظات المستهدفة.

2. وضع نظام شفاف وعادل لإحالة المرضى في نظام التأمين الصحي الشامل مبني على رغبات المواطنين المبنية على مؤشرات جودة معلنة وتكون إدارة هذا النظام من هيئة التأمين الصحي الشامل نفسها.

  3. وضع نظام لتسعير الخدمة وتسديد المطالبات يراعي مستوى الجودة في كل منشأة مثل نظام النجوم بالفنادق على أن يكون نظام مرن يراعي تقلبات الأسعار بالسوق.

4. تحويل هيئة الرعاية الصحية لهيئة اقتصادية، ذلك يزيل جزء كبير من العبء المالي الملقى على عاتق الدولة والمتوقع أن يصل لأرقام كبيرة جداً مستقبلاً إذا بقي الحال كما هو كذلك يتيح ذلك لهيئة الرعاية مرونة أكبر في إدارة الموارد وتوفير العناصر الطبية والذي يمثل توفيرها تحديا كبيرا. وأخيرا يحقق ذلك مبدأ المنافسة العادلة مع القطاع الخاص الذي لا يحصل على تمويل من الدولة.

5. ضرورة الدعم المجتمعي والإعلامي للأطباء والعناصر الطبية لتقليل معدلات هجرة الأطباء ولتعزيز الثقة في أهم عناصر المنظومة الصحية.

  6. ضرورة وضع نظام لتقديم خدمات الصحة العامة غير المشمولة بالتأمين الصحي الشامل مثل تنظيم الأسرة وخدمات التوعية الصحية والطب الوقائي، حيث تقوم وزارة الصحة بشراء هذه الخدمات من المنشآت التي تقدم خدمات التأمين الصحي، كما تشتري هيئة التأمين الصحي الشامل الخدمات العلاجية. 

ويجب أن تكون ذلك بآلية واضحة ومشجعة على الاهتمام بتقديم هذه الخدمات المهمة جداً للمجتمع.