رئيس الوزراء يتابع مع وزير الموارد المائية والري عدداً من ملفات عمل الوزارة

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددا من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير الموارد المائية والري - خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الري بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة - الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، موضحا أن ما يتم من جهود في إطار تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجاري المائية.  كما تابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف المياه واستخداماتها، بما يسهم في إدارة هذا الملف الحيوي بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة، وكذا رفع الوعي للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتا إلى المشاركة في الاحتفالية باليوم العالمي والعربي للمياه والتي تم التأكيد خلالها تبني مصر لسياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية. 

كما تناول الوزير الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر وذلك في إطار إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق تسهم في تحسين عمليات إدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لافتا إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة والتي من بينها تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" الذي ساهم في توفير الحماية للمناطق المنخفضة على السواحل الشمالية، وكذا وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بها.