رئيسة وزراء فرنسا تصل إلى الجمعية الوطنية وسط ترقب للتصويت على سحب الثقة

وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى مقر الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى للبرلمان الفرنسي) حيث من المنتظر أن يتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

وتواجه الحكومة الفرنسية اليوم مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها المادة 49.3 في الدستور والتي تسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت برلماني، وهو الأمر الذي أجج غضب الشارع الفرنسي.

وتؤكد الحكومة ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وقال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت أمس الأحد "إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة " يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك". 

وتنظر الجمعية الوطنية اليوم في مذكرتين بحجب الثقة، قدّمت أحدهما مجموعة صغيرة من النواب المستقلين، والآخر اليمين المتطرف، إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بدون تصويت برلماني. 

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،مساء أمس، في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع". 

ومنذ إعلان الحكومة اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، وهناك مسيرات تنظم و مواطنون يتجمعون بشكل عفوي في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج على هذا المشروع ، واندلعت اشتباكات وأعمال عنف بين أفراد الأمن وبعض المتظاهرين الذين قاموا بإلقاء مقذوفات وإشعال النيران في النفايات والحواجز، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على مئات من الأشخاص على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد.