كل سنة وحضراتكم جميعًا بخير، أيام قليلة ويهل علينا شهر كريم بنفحاته الروحانية والخير والبركة، وبطبيعة الحال تشهد تلك الأيام، غزوا كبيرا على الأسواق لشراء احتياجات شهر رمضان، والتسبب في زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
وقبل الاستطراد في الحديث عن ارتفاع الأسعار والمتسببين في زيادتها بصورة عشوائية، تتردد أمامي رسائل مهمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لا بد أن نكررها كثيرا، وتوضع نصب أعيننا.
في مقدمتها، حرص الدولة على طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كل السلع، من خلال رسالة رئيس الوزراء، أنه رغم المتغيرات الراهنة فهناك توافر للسلع، خاصة الاستراتيجية الرئيسية ووجود رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل، بسبب خطة الدولة لتأمين ذلك.
ولا بد أن نقدر معنى تلك الرسالة، التي تأتي في أوقات عصيبة، تمر بها البلاد من تحديات خارجية شرسة، والذي تنشغل فيه جميع أجهزة الدولة بتطورات متلاحقة، وأبرزها الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.
وتأتي الرسالة الأخرى لرئيس الوزراء، مع قرب حلول الشهر الكريم، أن هناك الحاجة إلى وجود ثقافة ووعي لدى كل الأسر بعدم اللجوء إلى التكالب على الشراء من أجل التخزين، مما يساهم في ارتفاع أسعار السلع بسبب الطلب غير المبرر ويخلق عدم توازن بينه وبين المعروض، ويضغط على الدولة ومواردها .
ومن هنا، لا بد أن نقف جميعا، ونعيد حساباتنا، ونعي جيدا، أننا في حالة لا بد فيها من التعاون جميعا حتى لانخلق أزمة في توافر السلع الغذائية، مع مراعاة الضغوط الخارجية التي تواجه الدولة من تهديدات خارجية وغيرها، وأنها في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أية مخاطر تقترب من أي شبر من بلادنا.
مما يستدعي، تغيير نمط الاستهلاك والبعد عن العشوائية في التكالب على الشراء بما يزيد عن الاحتياجات، وأيضا مراعاة الترشيد والعمل على تقليل الفاقد والهدر في الطعام.
والتوعية بأن رمضان، ليس للاستهلاك وحفلات الطعام والإسراف، بل هو شهر التقوى والجهاد وطلب المغفرة.
كما لا بد أن ننظر إلى الجهود التي توليها الحكومة لتوفير السلع بأسعار منخفضة ومنها زيادة معارض "أهلا رمضان" والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع.
ومن الواجب عدم استغلال تلك الجهود، في التكالب على الشراء بكميات تزيد عن المتطلبات لمجرد انخفاض أسعارها، مما تحرم فئات أخرى من شراء الاحتياجات الضرورية.
ولا بد ملاحظة أن ظاهرة التخزين للسلع من جانب الأسرة، تمنح الفرصة لضعاف النفوس من بعض التجار في رفع الأسعار والبعض الآخر يلجأ إلى احتكارها وتخزينها لعرضها بالسعر المغالى فيه بسبب زيادة جانب الطلب مقابل المعروض، رغم استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار.
ألستم تتفقون معي، أن الدولة تحتاج مننا جميعا التكاتف والوعي بالأخطار التي تحيطنا، وأنها تسعى لتوفير كل احتياجات المواطن خلال الشهر الفضيل دون ضغوط عليه، ولا بد جميعا أن نعي تلك المخاطر، ولا نساهم في زيادتها داخليا بالعادات الخاطئة.