مدير أمن الدقهلية لـ"بوابة روزاليوسف" : من يريد إطلاق لحيته عليه الاستقالة من الشرطة...والداخلية لن تعود للوراء

حوار- محمد علاء

· تم تطهير بحير المنزلة تماما من الخارجين على القانون .

 

·كل من يعمل بالداخلية الآن شرفاء و نرفض كلمة التطهير التى تسىء لنا .

 

· من يرغب فى إطلاق لحيته من أفراد و ضباط الشرطة عليه أن يتقدم بإستقالته .

 

·  الشرطة جهاز أمنى وطنى نحب بلدنا و نقدم تضحيات لا حصر لها .

 

· الدولة قدمت دعم الشرطة على رغيف العيش فجميعا نحتاج إلى الأمن .

 

·  تغير عقيدة الشرطة فى التعامل مع المواطنين يجعل البعض يظن أنها ضعيفة .

 

· تم تقسيم الدقهلية إلى 39 مربع أمنى و سنبدأ فى التنفيذ قريبا .

 

·  أدعو كافة المواطنين لإطمئنان فالطرق مؤمنة بشكل كامل .

 

 

 

 

اللواء مصطفى الباز مدير أمن الدقهلية ، و مدير أمن الغربية الأسبق ، وكيل مباحث وزارة الداخلية فى 2011 ، إلتقته بوابة روزاليوسف لنتعرف على أراءه فى المشاكل والقضايا الامنية والحملات علي بحيرة المنزلة وتأمين المواطنيين ، كما ناقشنا معه مشكلة إطلاق بعض الضباط وأمناء الشرطة للحية  ، و مدى إستعداد الداخلية لتأمين الإنتخابات القادمة منفردة دون تعاون من قبل القوات المسلحة .

 

كما تناول الحوار ما نطلق عليه تطهير وزارة الداخلية ، و متى يبدأ تنفيذ عسكرى الدرك بالدقهلية ، و أهم المعوقات التى تعيق رجال الأمن أن أداء مهامهم ، و ما هو مدى الإختلاف بين دور الأمن الوطنى و أمن الدولة و كثير من الأمور التى تشغل بال المواطن ، و هكذا جاء نص الحوار :

 

ما رأيك فى تغير وزير الداخلية خلال التغيير الوزارى الأخير منذ ايام خاصة مع تواجد إعتراضات من بعض الضباط ، بالإضافة إلى تولى 5 وزراء لهذا المنصب خلال سنتين فقط و هو ما لم يعتاد عليه الجهاز ؟

 

بعد ثورة 25 يناير المجيدة الدولة كلها و ليس وزارة الداخلية فقط تمر بمرحلة إنتقالية ، فالدولة تبنى من جديد ، على أسس الديمقراطية و الحرية .

فما تم من نغيير لحقيبة الداخلية ، هو حال كل الوزارات ، حيث تولت المسئولية أربع حكومات ، و صحيح أن فى ظروف العادية لا يجب تغيير وزير الداخلية كل ست شهور ، و لكن الدولة كلها تمر بظروف غيرعادية و يجب أن نتحمل ذلك .

كما أن اللواء أحمد جمال الدين ، و اللواء محمد إبراهيم كلاهما محترمين ، تربيا فى مدرسة المباحث الجنائية ، و كلاهما لهم خبرات كبيرة ، و قد يكون هناك رؤى لا نعلمها هى سبب التغيير و سنعمل مع اللواء محمد إبراهيم ليل نهار لتحقيق أمن الوطن والمواطن .

 

ما رأيك فى قول البعض أن إقالة اللواء أحمد جمال الدين سببها حرق مقارات الحرية و العدالة ، و مقر الإخوان بالمقطم ؟

 

لا أعتقد أن تلك الأمور صحيحة ، و لكن من المؤكد أن هناك رؤى نحن بحكم مواقعنا لا نعلمها ، أما ما يتردد  فما هى إلا إجتهادات صحفية تنشر فى بعض وسائل الإعلام ، و أرى أن هذا الأمر متروك لكل من رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية بإعتبارهما المسئولان عن الشعب ، و هم من يختارا الرجل المناسب فى التوقيت المناسب و هذا لا يقلل من الشأن اللواء أحمد جمال و لا من أى وزير أخر ، و الدليل على ذلك أن رئيس الوزراء قدم الشكر لكافة الوزراء الذين عملوا معه الخمس شهور الماضية ، و يجب أن يرسخ فى عقيدتنا أن كل شخص يترك منصبه ليس بضرورة أن يكون سىء .

 

خلال زيارة وزير الداخلية السابق لمحافظة الدقهلية لإفتتاح مركز شرطة طلخا كان أمين حزب الحرية و العدالة من ضمن المستقبلين بديوان المحافظة فهل هذا مؤشر لدخول الداخلية فى السياسة كما كان قبل الثورة ؟

 

نحن وجهنا الدعوة لأعضاء مجلس الشورى عن كافة الأحزاب ، و أعتقد أن السيد إبراهيم أبو عوف كان متواجدا فى مكتب المحافظ مصادفة ، و كذلك من حق أى مسئول و أى مواطن حينما يعلم أن وزير الداخلية قد أتى إلى المحافظة و لديه الرغبه فى مقابلته له الحق فى ذلك ، فهذا نتاج جيد من نتائج الثورة ، فلم يعد فواصل بين و زير الداخلية و الشعب ، فقد جاء المواطنون أمام مركزشرطة طلخا و أداروا معه حوار جاد و موضوعى .

 

هل يتواجد أى إحتمالات لعودة الداخلية لما كانت عليه قبل الثورة كحارس للنظام ، و ليس حارس للشعب ؟

 

هذا الأمر من رابع المستحيلات ، فالشعوب حينما تذهب للأمام لا يمكن أن تعود إلى الخلف ، فالشعب نال حريته و كرامته ، و يمارس الديمقراطية الأن و لا عودة إلى الوراء .

 

 

 

نسمع دائما عبارة تطهيرالداخلية منذ قيام الثورة ، فكيف يتم تطهيرها من وجهة نظرك ؟

 

التطهير كلمة مرفوضة تماما شكلا و موضوعا ، فمن يعمل بالداخلية الأن شرفاء لهم ماضى مشرف ، و كلمة تطهير تحدث إستياء لدى ضباط و أفراد وزارة الداخلية ، فنحن نعمل ليل نهار و نقدم شهداء و نسعى جاهدين بكل ما نملك بما هو متاح لدينا من إمكانبات بسيطة لتأمين المواطن فى نفسه و ماله و عرضه و أرجوا أن تلغى كلمة تطهير من كافة وسائل الإعلام ، فإعادة ترتيب البيت ليس معناه تطهير ، فهى كلمة تسىء لنا جميعا و تركت جرح فى نفس المسئولين .

 

تلك العبارة جاءت من قبل على لسان وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوى و لم ترد على لسان بعض أفراد الشعب أو فى الإعلام فقط ؟

 

اللواء منصورالعيسوى حينما تحدث عن هذا الأمر كان محق به ، لأنه تولى أمر الوزارة بعد الثورة بشهر ، و من الطبيعى أن كان هناك بعض الأمور تحتاج لإعادة ترتيب ، أما بعد مرور عامين على الثورة فكل من يعمل بوزارة الداخلية من ضباط و أفراد شرفاء و لا نقبل أن يطلق علينا كلمة تطهير من أى فرد أي ما كان .

 

أثير من فترة مشكلة الضباط الملتحين ، فما هى أخر التطورات الخاصة بتلك الأزمة ؟

 

سأتحدث بإنطباعى الشخصى لأنى لست صاحب قرار فى هذا الشأن ، و أرى أن الدين ليس مظهر ، الدين عقيدة و علاقة مع الله ، و أن نتقى الله فى شعبنا و أن نتعامل معه كأخوة و نضحى من أجله و نأمنه ، و ليس الدين هو إطلاق اللحية ، فهى سنة عن الرسول ، و لكن مادام إرتضيت هذا العمل منذ دخولى كلية الشرطة فلابد أن ألتزم بتعليماته و قواعده و من يرغب فى إطلاق لحيته عليه أن يقدم إستقالته و الوزارة لن تتمسك بمن يطلب تركها ، أما أن أكون ظابطا أو فردا و فى نفس الوقت ملتحى أنا أرى أنه أمر لا يصح .

 

و لكن منع الإلتحاء فى الداخلية أو القوات المسلحة هو مجرد عرف متبع ، و لا يوجد قانونا فى اللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات يمنع الإلتحاء بين أفرادها ؟

 

ألم يكن معلوما لدى الكافة خاصة القانونين أن العرف يأخذ نفس قوة القانون ، مادام أستقر فى نفوس الناس و إتبعوه من تلقاء أنفسهم حتى بات عرفا ، و هذا الأمر متبع من قبل الثورة فهل كنت متدين بعد الثورة و لم أكن متدين قبل الثورة أم الدين واحد .

 

قد يكون إمتناعهم عن الإلتحاء خوفا من النظام السابق ؟

 

العقيدة لا تحمل فى طياتها الخوف من أحد سوى الله سبحانه و تعالى .

 

ما هى أهم المعوقات أمام رجال الأمن للقيام بواجبهم على أكمل وجهة ؟

 

أهم المعوقات أننا نصطدم بمن لا يقدر تضحيات الشرطة ، فرغم ما نبذله من جهد نجد نقد يأثر فى الحالة النفسية و محبط لنا ، فنحن جهاز امنى وطنى محبين لبلادنا محبين لشعبنا نقدم تضحيات لا حصر لها من أجل المواطن و عندما يقابل هذا الجهد بالنكران و الجحود يحدث نوعا من الإستياء لدى أفراد و ضباط الشرطة ,

 

نهيب بكل السادة المواطنين أن يقدروا تضحيات رجال الأمن ، لأن الإعتراف بالجهد هو الدافع الأول و الأخير لدى رجل الأمن لإستمرار العطاء و نرجوا أن يلتف الشعب حول جهاز الشرطة .

 

و هناك فئة خارجة عن القانون حققت مكاسب خلال الفترة السابقة لا تريد عودة الشرطة قوية لتفرض القانون و هيبة الدولة ، تلك الفئة و إن كانت قلة مازلوا يتعرضوا للجهاز الأمنى بالمضايقات أحيانا و المقاومة أحيانا أخرا .

 

هل هناك نقص فى المعدات و الأمور اللوجستية تعيق الشرطة من أداء مهمتها ؟

 

جارى الدفع كل فترة بسيارات و أسلحة لإستكمال كل عناصر الشرطة ، و السيد رئيس الجمهورية أعلن أكثر من مرة عن دعمه لشرطة ، و الدولة قدمت دعم الشرطة على رغيف العيش لأننا جميعا فى أمس الحاجة إلى الأمن الأمن الأمن .

 

هل تعافت الشرطة بشكل كامل يسمح لها بتأمين الإنتخابات البرلمانية القادمة منفردة دون مشاركة من القوات المسلحة ؟

 

الشرطة ليست ضعيفة لتتعافى ، فهذا لفظ جارح ، و لكن تغيير منهج العمل هو الذى يدفع البعض أن يقول أن الشرطة ضعيفة .

 

فالشرطة كانت فى الماضى تستخدم قوة مفرطة ، و الأن إستخدام القوة محسوب ، فكان لا يترك لمواطن حرية التعبير عن الرأى ، أما اليوم الجميع لهم حق التظاهر و الإعتصام ، و حينما تتواجد الشرطة و لا تتدخل فيظن البعض أن هناك ضعف من جانب الشرطة ، و هذا كله من نتائج الثورة .

 

أما عن تأمين الإنتخابات ، فالشعب المصرى شعب عريق لن يلجأ إلى العنف ، فلم يحدث شىء فى الإنتخابات البرلمانية السابقة و أى إنتخابات عقب

الثورة ، و قارن بينها و بين إنتخابات 2005 و 2010 التى شهدت حوادث عنف و قتل و ترويع للمواطنين فى ظل قبضة الشرطة الحديدية  ، و بعد الثورة شارك الشعب بكثافة فى الإنتخابات بشكل ديمقراطى و شاركت السيدة المصرية فى الإدلاء بأصواتهن بشكل لم نكن نتوقعه .

 

فالشرطة قادرة على تأمين الإنتخابات وحدها ، لكن لا ننسى الدور العظيم للقوات المسلحة حين تشارك وزارة الداخلية فى إجراءات التأمين و لكن لدى عقيدة أن من يحرس الإنتخابات هو الشعب نفسه ، أما عن مشاركة القوات المسلحة فى تأمين الإنتخابات القادمة فهذا أمر سيادى يتخذه صناع القرار ، و أريد أن أؤكد أن الإنتخابات القادمة لن يحدث بها أحداث عنف سواء شاركت القوات المسلحة فى تأينها أو لم تشارك .

 

ما هو دور الأمن الوطنى بالدقهلية و ما هو الفارق بين دوره و الدور الذى كان يؤديه أمن الدولة سابقا ؟

 

لا يوجد أى شبة بين ما كانت عليه الأمور قبل الثورة و ما هو عليه الوضع الأن ، فالأمن الوطنى لا يتدخل فى حياة المواطنيين ، ولا يمارس أى عمل سياسى ، و له مهام أخرى متعلقة بالحفاظ على الأمن القومى المصرى ، خاصة ما نتعرض له من إرهاب و نحن فى حاجة إلى أمن وطنى قومى يحمى البلاد لما تتعرض له من تهديدات .

 

متى سيبدأ تنفيذ عسكرى الدرك فى الدقهلية و ما عدد نقط الدرك بالمحافظة ؟

 

إتخذنا خطوات التنفيذ بالفعل و قمنا بإخطار الوزارة لتدبير الإعتمادات اللازمة و قمنا بتقسيم المحافظة إلى 39 مربع أمنى بينهم تسع بمدينة المنصورة و طلخا ، و سيتم التركيز على المناطق العشوائية و المناطق البعيدة عن التواجد الأمنى ، و سيكون هناك مقر و أجهزة إتصال و سيارة نجدة ، و سيشعر المواطن بالخدمة الأمنية الجديدة قريبا ، و نفكر بتنسيق مع المحافظ بتدبير ما يلزم للتنفيذ الفورى .

 

كيف يتم مكافحة ظاهرة إنتشار السلاح  خلال الفترات الماضية ؟

 

حظنا العاثر أن الثورة الليبية تزامنت مع الثورة المصرية ، و ما تم من إنفلات فى ليبيا و فتح الحدود و تهريب السلاح ، و لكن الشرطة تقوم بمجهود كبير و تم ضبط كميات كبيرة من السلاح و الدليل على ذلك تراجع معدلات الجريمة و إحساس المواطنين بالأمن هو الهدف الأول لوزارة الداخلية ، كما أن للمواطن دور كبير فى التعاون مع الشرطة فبدون المواطنيين الشرفاء الذين يمدون الشرطة بالمعلومات عن كثير من المخالفات لا تتواجد الشرطة و لا تستطيع القيام بدورها .

 

يفكر كل بيت فى الريف بالدقهلية فى مدى تأمين الطرق و خاصة مع دخول الشتاء وما كان يحدث من حوادث خطف و سرقة على الطرق فماذا تقول لهم ؟

 

هناك عملية تأمين كامل للطرق على مدار 24 ساعة ، من خلال الأكمنة الثابتة و المتحركة و بعض الدوريات ، فالطرق أمنة و الأداء الأمنى فى إرتفاع و أدعو الجميع إلى الإطمئنان .

 

ما أخر التطورات فى عمليات الإزالة على التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة الدقهلية ؟

 

نحن نكاد نكون سيطرنا على هذا المجال ، ليس فى إزالة ما أقيم بالفعل ، بل فيما يستجد ايضا ، فقمنا بحملات يومية بالتنسيق مع مديرية الزراعة و السيد المحافظ لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، و أوجدنا نوع من الردع لدى المواطن و بتالى هناك تراجع فى معدلات التعدى على أرض زراعية ، و هناك تعليمات لمأمورى المراكز بتحرك لمنع أى تعد على الأرض الزراعية من المهد .

 

و لكن الردع بهدم العقار غير كافى و لكن الأرض لا تصلح للزراعة بعد ذلك  و الهدم لردع ما هو مستقبلى فقط ، وقد يكون الحل للحفاظ على الرقعة الزراعية وضع خطة متكاملة للتعامل مع الزيادة السكانية و من يريد أن يقوم بالبناء على الأرض الزراعية يأخد تصريح بالبناء مقابل دفع مبلغ معين يتم إستغلاله فى إستصلاح الأراضى و لو قمنا بإتباع هذا الحل لضاعفنا من مساحة الأرض الزراعية و بعدنا عن متاهات البناء عليها منذ 1983 و حتى الأن .

 

ما هو الموقف الأمنى الأن ببحيرة المنزلة ، و الحملات الأمنية لتطهيرها من بئر الجريمة ؟

 

أنا ادعو أى شخص يتحدث عن بحيرة المنزلة سيجد أن هناك سيطرة على المسطح المائى و تطبيق للقانون ، و ان هناك صيد حر و لا يتعرض الصيادين لأى مضايقات ، و الجهد الأن فى الحفاظ على ما تحقق من نتائج ، فقد تم التطهير الكامل لبحيرة المنزلة من كافة الخارجين على القانون .

 

طالبت جبهة إنقاذ بحيرة المنزلة و نقابة الصيادين بالمطرية بوضع نقاط امنية ببعض الجزر ببحيرة المنزلة بشكل دائم ما مدى إمكانية تنفيذ هذا المطلب ؟

 

كيف أترك قوات داخل المياة ، و من يطالب بترك نقاط أمنية داخل المياة أشخاص تحلم ، لكن المطلوب منا هو التدخل السريع و الفورى عند أى تعدى على البحيرة و فى سبيل ذلك قامت الوزراة بإنشاء قطاع دائم للأمن المركزى بالمطرية .

 

إنتشر السير عكس الإتجاه ، و الركن صف ثان و ثالث بالمنصورة و تبرز أمام نادى الجزيرة مما يصيب المشاية بشلل مرورى فى كثير من أوقات ما دور إدارة المرور لمنع تلك الظواهر ؟

 

من يفتح هذا المجال عليه أن يطلع على عدد المخالفات التى ضبطت و جهد رجال المرور ، فالجميع يصب غضبه على رجال المرور و يتناسى تماما ثقافتنا كشعب بعدم الإلتزام بقواعد المرور ، فيأخذ مخالفة اليوم و يكررها غدا ، فالأمر لا يتعلق برجال المرور ، بل يتعلق بدراسات متعلقة بإيجاد البدائل للمواطن لكى يركن سيارته ويؤدى يومه بشكل طبيعى .

 

يعانى كل مواطن بسيط من مضاعفة السرفيس للأجرة أو عدم إكمال خط السير فما هو دور المرور ، و ما هى النصيحة التى تقدمها للمواطن حال تعرضه لتلك المواقف ؟

 

أدعو جميع المواطنين ألا يتنازلوا عن حقوقهم و من يتعرض لأى نوع من الإبتزاز عليه أن يبلغ مباحث المرور ، أو إدارة المرور ، أو مدرية الأمن ، فإذا إستشعر السائق أنه سيكون محلا للشكوى من مستخدمى السرفيس سيلتزم أما سلبية المواطن هى التى تدفعه للإستمرار فى عمله .

فالسائق هو شخص واحد يفرض إرادته على 14 راكب و الجميع يلتزم السلبية ، لو تكاتف الجميع و تصدوا له و تصرفوا بإيجابية لم نكن نصل لتلك المرحلة .

 

و قانون المرور فيه مخالفة خط السير جنحه ، وتحصيل أجرة أكبر من المقرر جنحة ، و رفض توصيل راكب جنحة و يتم التحقق من ذلك إما من خلال شاهد أو تحريات المباحث .