وزير الزراعة يدعو أعضاء مجلس النواب لزيارة المشروعات القومية

 وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، الدعوة إلى أعضاء مجلس النواب، من أجل التنسيق لزيارة المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة، للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائي.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، مشيرا إلى مشروعات التوسع الأفقي، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في جنوب الوادي بمشروع "توشكى الخير" وأيضا مشروع "مستقبل مصر"، الذي يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

وأشار وزير الزراعة إلى ما أتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه، بقدر كبير من الإنجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين.

وأكد القصير أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت وزير الزراعة إلى أن هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وأوضح الوزير أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، لافتا إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعا حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.

وتابع وزير الزراعة: على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي. 

وأضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وتأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعا التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعا.