تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد لـ"مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط".

وفي كلمته أكد الوزير الاهتمام الكبير، الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة إفريقيا 2063.

لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع، وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الإنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار ، خاصة أن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وقال الوزير، إن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين حيث إنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة، بما يضمن استدامة عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية إفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الاقتصادي العالمي، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث في ممر أنهار (الدانوب – مين – الراين) والتي تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توافرت الإرادة في استغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار.

ومشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع، ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على بحار أو محيطات  بقارة أوروبا.

 ولقد قامت الحكومة المصرية بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الإنتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الاتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوي والبدء في تنفيذ المشروع.

إن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الإفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا لفترة من ( 2020 - 2030 )، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية، بالإضافة إلى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار. 

جاء ذلك بحضور  المهندس هشام أبوزيد - وزير النقل والبنية التحتية بجمهورية السودان، وادوارد كاتومبا – وزير الأشغال والنقل بجمهورية أوغندا وممثلي وزراء النقل في كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان والكونغو.