وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم /الاثنين/، أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.

وأشار الوزير إلى أنه نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية حتى الآن.

ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة ويتم استيراد جانب من كمياته.

وأكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر، لافتا إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية يهدف إلى تنفيذ أنشطة أساسية للغاية في حياة المواطنين من خلال توصيل جميع الأسر بشبكة الغاز الوطنية، وتعظيم عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة. 

وأشارت المشاط - في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا - إلى أن الجهود المشتركة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المعنية في مشروع توصيل الغاز للمنازل نتج عنها ربط 3ر2 مليون أسرة بشبكات الغاز، وحصول 400 ألف أسرة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعي.

واستعرضت المشاط الشراكة القوية الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تأتي ضمن جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم جهود التنمية في مصر، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات متعددة من بينها النقل والمياه والطاقة والزراعة والحماية الاجتماعية والزراعة.