عاجل| وزيرة التخطيط تؤكد أهمية تحديد الفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة محليا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تحديد الفجوات والفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، مشددة على أن ذلك يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حول "توطين أهداف التنمية المستدامة كمحرك للعمل المناخي العاجل" بحضور ميمونة محمد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمتها، قالت السعيد إن توطين أهداف التنمية المستدامة أداة حاسمة وقوية، لدعم العمل المناخي على المستوى المحلي، مشيرة إلى أهمية تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، بما يسمح بتعزيز الانتعاش المستدام في أعقاب جائحة COVID-19 والأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال دفع النمو وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اتباع نهج يأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى إيلاء الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، للتغلب على الفجوات الجغرافية وعدم المساواة، وتسريع عملية التنمية.

ولفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في القيام بالعديد من الجهود في هذا الشأن، لاسيما إطلاق الوزارة بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، لـ27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار قناعات بأن السياسات المبنية على الأدلة هي الأساس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط قامت كذلك بتطوير منصة إلكترونية تستعرض بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لضمان إمكانية الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات والقرارات، وكذا دعم صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والقائمة على الأدلة على المستوى المحلي.

كما أشارت إلى تعاون وزارة التخطيط حاليًا مع عدد من المحافظات لدعمها من خلال بناء القدرات فيما يخص تطوير أول تقارير طوعية محلية، بما يساعد المحافظات على مشاركة تقدمها وخبراتها وأفضل الممارسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب قيام الوزارة بتطوير ووضع معادلة تمويلية باستخدام مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل المعيشة، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية. 

ونوهت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع العديد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا مقاومة للمناخ"، وذلك في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30 بالمائة من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.

كما لفتت السعيد إلى إصدار مصر دليل للمعايير الخضراء في المجتمعات الريفية، والذي يهدف إلى جعل الحلول الخضراء والمستدامة للمباني والمجتمعات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، وكذلك تعزيز نقل المعرفة، موضحة أن تلك المعايير يتم تطبيقها حاليًا في قرية فارس الخضراء في أسوان كقرية نموذجية، والتي أصبحت الأولى من نوعها التي تحصل على شهادة "ترشيد" الخضراء.

وأكدت السعيد اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستضافة مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز محلي في المنطقة، وأن ذلك يأتي في إطار الإيمان القوي بالشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ونقل الخبرات والتجارب، مؤكدة ضرورة استكمال الجهود الحكومية، بشراكات لتحقيق قفزة حقيقية في المكاسب التنموية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للجانب المراعي للمناخ عند البحث عن حلول مبتكرة في إطار جهود توطين أهداف التنمية المستدامة.