انتصار فلسطيني... الأمم المتحدة تحيل الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية

صوّتت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد أن احتلال الضفة الغربية هو ضم فعلي.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل االسياسية وإنهاء الاستعمار صوتت، مساء اليوم، بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

 

 

 

وقالت الصحيفة: "معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية".

 

وصوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضه 17 وامتنع 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

 

 

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.

 

 

وتابعت الصحيفة: "قد توصي المحكمة أيضا الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك".

 

 

واعتبرت أن القلق الرئيسي في إسرائيل "هو إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة BDS ومبادرات المقاطعة المختلفة لإسرائيل في العالم". وهاجم سفير  الاحتلال إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في خطابه في جلسات استماع اللجنة، القرار الفلسطيني المقترح، وقال: "لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا.

 

 

 التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".

 

 

وهدد إردان الفلسطينيينن بقوله: "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب. لا تقولوا إنكم لا تعرفون".

 

 

وكان نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز قد أيد الموقف الإسرائيلي قبل التصويت: "نحن نرفض الاقتراح الفلسطيني ونشعر بالقلق حياله، مثل هذه الخطوة ستبعد الطرفين بعضهما عن بعض. وندعو الأمم المتحدة إلى التوقف عن اتخاذ قرارات تضر بجهود السلام، ودعم الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين من خلال الحوار البناء".

 

 

وضغط الأمريكيون والأوروبيون على الفلسطينيين لسحب القرار لكنهم رفضوا. كما تم رفض طلب أوروبي بتأجيله، بحسب "يديعوت".

 

وأضافت الصحيفة: "أرسلت إسرائيل رسائل تحذير للفلسطينيين وحذرتهم من رد قاس محتمل على الخطوة".

 

 

وأشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة طالبت أكبر عدد ممكن من الدول الغربية بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت، من أجل التأثير على رأي المحكمة العليا في لاهاي".

 

 

 

 

 

 

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية حتى قبل التصويت أنها ستعارض الطلب الفلسطيني: "لن نقبل أبدا إنكار الارتباط اليهودي بجبل الهيكل. نحن نفضل الحوار بين الطرفين على التدخل الأحادي من جانب محكمة العدل الدولية في عملية السلام في الشرق الأوسط".