وزيرة التخطيط: الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الدولة المصرية استثمرت قرابة 400 مليار دولار في البنية التحتية؛ نتيجة لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور في البنية التحتية لفترات عديدة، تستدعي ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين وكذلك لجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط، اليوم، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون، وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم سن القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري، بما يتناسب والظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري، بحيث إنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق ليقوم بدوره بضخ زيادة في رأس المال ثم تطويرها، أو أن يقوم الصندوق بالدخول في استثمار مباشر من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص سواء أكان محليا أو أجنبيا.

وأضافت أن الصندوق السيادي المصري يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، وأن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويؤكد أن الاستثمار آمن وعوائده مضمونة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ استثمارات متنوعة خلال الفترة الماضية، وأنه وفقًا لتنوع الاقتصاد المصري، تم إنشاء صناديق فرعية متخصصة لكل منها مجلس إدارة مستقل من المتخصصين وذوي الخبرة.

وأكدت هالة السعيد أن دور الصندوق يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، وأن الدولة دخلت بقوة وضخت كما كبيرا من الاستثمارات، واستطاعت توفير بنية تحتية مناسبة، وبيئة تشريعية حيث تم تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح.

وأشارت إلى جهود الدولة بالبدء في خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام ونصف بعد مرحلة الإصلاح المالي والنقدي، منوهة كذلك إلى إطلاق الدستور الاقتصادي أو ما يطلق عليه وثيقة تنظيم ملكية الدولة، لتنظيم تخارج الدولة من بعض القطاعات، بما يتسق مع دور الدولة المصرية في إفساح المجال للقطاع الخاص.

من جانبه.. استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية؛ منها تطوير مجمع التحرير، ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة “نيرك” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياه، وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة. كما استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أهم مجالات عمل الصناديق الفرعية التي تم إنشاؤها ضمن مجالات عمل الصندوق الرئيسي، وأهم الفرص المتاحة من خلال هذه الصناديق، مشددا على أن الصندوق منفتح للاستثمار والتعاون في كافة المجالات طالما هذه المجالات تحقق عوائد مستدامة وتعود بفائدة على مناخ الاستثمار في مصر.

من جهته.. قال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم الثاني إن الرابطة حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر، وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كافة المجالات، وإن هناك تغييرا إيجابيا في مناخ الاستثمار في مصر وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب، مشددا على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين على العمل مع الصندوق السيادي المصري خلال الفترة القادمة.

بدوره.. أوضح رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي حجم التحول الذي تشهده مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وفتح المجال للقطاع الخاص وتشجيع الصناعة وما تحقق من نجاحات في المشروعات القومية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أن رجال الأعمال المصريين يرحبون بالتعاون مع أشقائهم القطريين في كافة المجالات الاستثمارية.

وتلقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بعض الاستفسارات من رجال الأعمال القطريين، الذين أثنوا على خطوات مصر في تحسين مناخ الاستثمار.