تطرح في اليوم الثاني للمؤتمر
المؤتمر الاقتصادي.. خبراء يكشفون أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في جذب الاستثمارات
أمنية فوزي
تستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الذي انطلق اليوم بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيزه.
ربما يعجبك
“بوابة روزاليوسف”، استطلعت آراء خبراء الاقتصاد حول أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور حسام الغايش؛ خبير اسواق المال ودراسات الجدوي الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف الإلكترونية" إنه بعد الإعلان عن إعداد وثيقة لتحديد ملكية، حيث تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدول بشكل رئيسي الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة على مراحل فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.
وأضاف "الغايش" أن الوثيقة تتضمن تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وكذا الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية له.
واستكمل أن الوثيقة ستضمن أيضًا إعداد مقترح أولى لتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومن المقرر تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها، ولذا يمكن أن نحدد بدقة ماهي مستهدفات وآليات هذه الوثيقة التي من المفترض إنها ستكون طوق النجاة للقطاع الخاص، واسترشادية في حالة الشراكة مع الدولة، وأيضا مقيمة لاصول وأملاك الدولة في حالة التخارج.
وأشار الغايش إلى أن الوثيقة ستكون متضمنة لهذه النقاط كافة.. كالتالي:
1- تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
2- تتضمن آليات سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
3- تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
4- تختص بشكل رئيسي بسياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها.
5- سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة.
6- من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من هذه الأصول.
7- تم إعدادها وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف.
8- تعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد.
9- الوثيقة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دوريا وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.
10- تتضمن تحديد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجي وتحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.
واختتم " الغايش"، أن هذه الوثيقة تأتي في توقيت مهم للغاية حيث الدولة للتخارج أو للمشاركة في العديد من الأصول والشركات القائمة، وأيضا تمثل عنصر ضمان وأمان للقطاع الخاص المقبل على هذه التجربة مع الدولة من عدم ضياع استثماراته أو تعرضها لأي درجة مخاطرة أعلى من درجات مخاطرة الصناعة نفسها، ولذا أرى أن هذه الوثيقة ستكون دافعة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية محليا وعالميا؛ حيث إن هذه التحديات ضغطت على قدرة الحكومات لخلق إيرادات كبيرة لمواجهة أكبر موجة تضخمية مرت على العالم منذ أكثر من أربعين عاما؛ ولذلك اتجهت الحكومة المصرية إصدار هذه الوثيقة لتعزيز دور الاستثمار الأجنبي خاصة المباشر منه في ظل تراجع كبير لهذه الاستثمارات مقارنة بحجم الاقتصاد المصري ومعدلات نموه خلال السنوات الأخيرة.
وفي نفس الإطار أشار الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف من ضمن أهدافه تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر الذي بدأته الدولة بتهيئة بيئة الاستثمار وتحفيز المستثمرين عن طريق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وغيرها من الاجراءات؛ ثم تأتي الآن مرحلة الاصلاحات الهيكلية التي من خلالها ستتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.
وأضاف "جاب الله"، أنه من المهم أن تكون هناك وثيقة متفق عليها تحدد القطاعات التي ستتخارج عليها الدولة والأليات التي تحدد ذلك، وتم التشاور بشأن هذه الوثيقة وطرحها للحوار المجتمعي منذ فترة؛ حيث أخذت الكثير من النقاشات، ويأتي المؤتمر الاقتصادي باعتباره قمة هذه النقاشات حتى يتم اعتماد تلك الوثيقة.
واختتم حديثه، أن المؤتمر الاقتصادي سيعتمد وثيقة ملكية الدولة في شكلها النهائي، كما أنه سيبحث كل الإجراءات التي تمكن القطاع الخاص من القيام بمزيد من النشاط، وزيادة حجم مشاركته في النشاط الاقتصادي في مصر، كما أنه سيتناول ما وصلت إليه مصر من نجاحات في مسارها الاقتصادي وما تواجهه من تحديات ويتلقي الكثير من الأفكار التي سيتم بحثها لاكساب الاجراءات التي تقوم بها مصر بمزيد من القوة ومزيد من الزخم حتى يمكنها تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية بسهولة وسرعة أكبر.
جدير بالذكر أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أشار إلى أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال المتحدث الرسمي: "مـن المنتظـر أن تتمثل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتناول أبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة، وإلقاء الضوء على دور الدولة في تعزيز الحياد التنافسي، وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي للدولة المصرية، كما توضح دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
كما أشار السفير إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثاني تناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.
وأكد "سعد" أن الجلسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للحكومة المصرية ودوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص في ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة في المشروعات الخضراء.
جوجل نيوز
