مجلس الشؤون الخارجية يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعات قوانين تصنف الأنروا منظمة إرهابية

   أدان المجلس المصري للشؤون الخارجية، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروعات قوانين تصنف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية. 

 

وأكد المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا التصنيف غير المسبوق يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها قوة الاحتلال الإسرائيلية ضد "الأونروا" والمنتسبين إليها، والتي برزت بشكل واضح في وقت تشتد فيه حاجة الشعب الفلسطيني لجهود هذه الوكالة، خاصة مع حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، والانهيار الكامل للخدمات الإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن أن المصادقة ذاتها تمثل تأكيدًا لنية إسرائيل الراسخة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم الأصيل في العودة، حيث أُنشِئَت الوكالة بالقرار رقم 302 لسنة 1949 ارتباطًا بهذه القضية.

 

ونبه المجلس إلى أن هذا الإجراء يُعَد إمعانًا في تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي، وانتهاكًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتُمِد في 24 مايو 2024، والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.

 

ونوه المجلس بأن للأونروا دورًا مشهودًا به في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأن الاتهامات الإسرائيلية للمنظمة ليس لها أي أساس قانوني أو ميداني داعم لها، لاسيما وأن كثيرًا من الدول المانحة للمنظمة قد استأنفت تمويلها للمنظمة، بعد توقف مؤقت نتيجة الاتهامات الإسرائيلية الباطلة.

 

وشدد المجلس على ضرورة قيام المجتمع الدولي والدول والمؤسسات الفاعلة بمواجهة الإجراء الإسرائيلي، من خلال تعزيز أوجه دعم منظمة الأونروا؛ بغية إعانتها على مواصلة دورها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.