وزيرة التضامن: توفير ألف متطوع للمشاركة في مؤتمر المناخ "Cop 27"

 أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للعمل التطوعي في مصر، فإنه سيتم توفير 1000 متطوع للمشاركة في الدورة الـ 27 لقمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مع التأكيد على تحقيق التنوع واحترام الاختلافات.

 

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر.. حياة"، والذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، ولفيف من الشخصيات العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت القباج إن الوزارة أطلقت موقعا إلكترونيا لاستقبال طلبات التطوع للمؤتمر من مصر وشباب القارة الإفريقية، وذوي الإعاقة للمشاركة من خلال التطوع في هذا الحدث المهم، وتم استقبال 9900 طلب للتطوع تم إخضاعها للمعايير الخاصة لاختيار 1000 متطوع، ويجري حاليا إجراء اختبارات لمن تم اختيارهم وتم البدء في تدريب الشباب ممن تأهلوا لإعدادهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحدث.

وأضافت أن الوزارة تعمل على يوم المجتمع المدني بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدني الفاعل في مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كافة المستويات، بالإضافة إلى طرح التحديات والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة تم تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمباني الخضراء والأمن الغذائي، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية، حيث تم التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يتم تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدني خلال فترة انعقاد القمة، مؤكدة أن للمجتمع المدني أيادي بيضاء في مجال الحد من تغير المناخ.

وأشارت إلى أن الوزارة تدعم المجتمع المدني من خلال تخصيص جناح خاص بالمجتمع المدني بالمنطقة الرسمية للمؤتمر "المنطقة الزرقاء" لعقد الأحداث الجانبية والفعاليات الخاصة بالمجتمع المدني، بالإضافة إلى تخصيص مساحة للمجتمع المدني ومعرض للمنتجات الخاصة بالأسر المنتجة "ديارنا" بالمنطقة الخضراء.

وأوضحت القباج أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي نصبو إليه إلا بتحقيق ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق استدامة التنمية وخدمة العديد من القضايا وضرورة تعزيز دور المراكز البحثية والعلمية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدام "الأخضر حياة"، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الأوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب، وإنما حق الأجيال القادمة، مشيدة بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين على أرض مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015، والذي ألزم الدول بأن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة القائمة بيننا والتي تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، تلك الاستراتيجية التي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعي لكي تنهض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.

وأفادت القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاسـتراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى إتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة، كما يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج "وعي" للتمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي والذي ينص على "تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ"، حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال، كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية .