عاجل
الأربعاء 4 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
مؤتمر المناخ في مصر
البنك الاهلي

د. هشام العسكري لـ"بوابة روز اليوسف“: تغير المناخ يهدد الاقتصاد العالمي والحلول العلمية تتطلب إرادة سياسية جامعية 

الدكتور هشام العسكري نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
الدكتور هشام العسكري نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

تزايد الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة بقضية التغيرات المناخية، لما شهدته الكثير من دول العالم من انعكاسات سلبية لتلك التغيرات، خاصة الاقتصادية والصحية.



 ويتزايد هذا الزخم مع بدء العد التنازلي، لموعد انعقاد النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ كوب 27، والتي تستضيفها مصر في 7 نوفمبر بشرم الشيخ.

وهو ما طرح تساؤلات كبيرة حول الأسباب الحقيقية للتغيرات المناخية، وآثارها الدافعة لتنامي الزخم العالمي الذي أخذته هذه القضية في السنوات الأخيرة.

الدكتور هشام العسكري نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سلط الضوء على الأسباب الحقيقية لهذا الزخم الذي العالمي في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها دول عديدة جراء ظواهر الطقس المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ كانت أبرز وأهم هذه الأسباب التي دفعت العالم للانتباه لضرورة التحرك السريع للحد من تنامي الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وقال العسكري في ندوة استضافته خلاله "بوابة روز اليوسف": "فتش عن الاقتصاد، فالاقتصاد هو المحرك الفاعل لكل الأنشطة البشرية. حتى قراءة التاريخ تخبرنا بارتباط الثورات الكبرى في حياة البشر بالثروات، فكل ثروة مرتبطة بثورة، فالثورة الصناعية نتج عنها ثروة صناعية واكتشاف الطاقة نتج عنه منتجات تعمل بالطاقة، نفس الامر حدث مع الانترنت والذكاء الاصطناعي حيث ظهرت كيانات اقتصادية عملاقة”.

يشير العسكري إلى أن الشعور بالتوتر والقلق من التغيرات المناخية التي ظهرت في الكوكب بدأ بعد ضمور لكثير من الاقتصاديات بسبب المناخ، فالتغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخرًا تسببت في أضرار اقتصادية بالغة.

ويضيف العسكري:"لم تعد البحار والمحيطات هي المجرى الامن لنقل البضائع والسفن والتجارة البحرية فاختلت الملاحة البحرية، التي يقوم عليها اقتصاد ضخم بالمليارات، والبديل عن الملاحة البحرية مكلف جدا ومن هنا كان البديل العملي تقليل عدد رحلات الشحن وتقليل انتاج المصانع وتقليل المواد الخام، كل هذا تبعه كساد اقتصادي مرعب ومهول ومن هنا بدأ الاستشعار بخطورة تغير المناخ، ومن ثم تحركت الدول الكبرى والمنظمات المسؤولة حيال هذا الوضع الكارثي".

 

  من ناحية أخرى يؤكد العسكري أن تغيرات المناخ أثرت بوضوح على الأمن الغذائي العالمي، واصبح ما ينتجه العالم من غذاء مع زيادة عدد السكان غير كافي، واتسعت خريطة المجاعات حيث اصبح الجميع في مرمى نيران المجاعة، وأصبحت الامور تسير في اتجاه أسوأ لأن المناخ يسير من سيء الى اسوأ ومن هنا شعر الجميع بكارثية أزمة المناخ.  

ويتابع العسكري: "في مواجهة هذا الوضع بدأ الجميع يتجه الى العلم ليعرف ماذا لديه من حلول تجاه هذه الكوارث التي تلوح في الأفق وتنذر بعواقب وخيمة وغير مسبوقة، و لم يبخل العلم عن تقديم الحلول وكان خلق بدائل من مصادر الطاقة النظيفة وغير المضرة بالبيئة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن هنا ظهرت فكرة الحد من المخاطر باستخدام مصادر طاقة غير منتجة لغازات دفيئة في مختلف ميادين الصناعة".

أكد العسكري أيضًا أن مشكلة التغيرات المناخية ليست مشكلة علمية فقط، بمعنى أن التصور العلمي لحل الازمة، وهو موجود بالفعل، ليس هو العائق أمام تحقيق الأهداف المناخية، لكن العقبة الحقيقية هي السياسة، فالدول والكيانات الاقتصادية، وفق العسكري، تتحرك وفق متطلبات السياسة وليس العلم وهذه هي اعقد نقطة في ملف التغيرات المناخية.

ويوضح العسكري: "ليست هناك مرجعية ملزمة للدول الصناعية الكبرى التي تتسبب بفضل نشاطها الصناعي أزمة المناخ، ومن هنا نشأ النزاع بين أمريكا والصين حول الحلول وتخفيض الانبعاثات، وهو ما يؤكد الفكرة الجوهرية هنا وهي أن السياسة هي المتحكم العملي في هذا السياق".

تتصدر «الصين» قائمة الدول الملوثة للهواء بانبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 30% وفق إحصاء 2019 في حين تليها أمريكا بنسبة 13% ثم الهند بنسبة 7%.

ويضيف: "من هنا نشأ الجدل بين الصين أمريكا فالصين تقول إن أمريكا ملزمة قبلها بتخفيض الانبعاثات لأن أمريكا الأعلى عالميا بالنسبة لاستخدام الفرد في حين تتمسك أمريكا بأن الصين هي الأعلى في انتاج الانبعاثات دون النظر بمعدل الاستخدام الفردي فترد الصين بأنها بدأت متأخرا عن الولايات المتحدة الامريكية في التصنيع ومن ثم لم تأخذ نفس المدة الزمنية في التصنيع مقارنة بأمريكا والغرب وتطالب أن تأخذ حقها في النمو كبقية الدول".

وأجاب العسكري على السؤال الذي يتردد دائمًا حول مدى إلزام الاتفاقيات الدولية للدول الكبرى من أجل تخفيف انبعاثاتها وقال: "ليس هناك مرجعية ملزمة سوى الالتزام الأخلاقي، لانه لم يعد مجديا أو مفيدا إلقاء الاتهامات أو التبعات على دولة دون أخرى فنحن في مركب واحدة والمطلوب هوالحل العملي وليس توزيع الاتهامات، فالخطر محدق بنا جميعا والنجاة ستكون لنا جميعا أيضا".  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز