مساعد وزير المالية: حريصون على تذليل أي عقبات تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة.

وأشار عبد القادر، في بيان اليوم /الأربعاء/، إلى أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إذ أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية في وقت زمني قصير وفي أي ساعة في اليوم وفي أي مكان.

ومن جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلا من النشاطين أمام القانون سواء، ومن يزاولهما - ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الإخطار بالمزاولة وفتح الملف الضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.

وأضاف توفيق أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الأرباح أو الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج - إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط – فهو ربح وإيراد خاضع للضريبة.

وطالب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وقال إن الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الإنترنت هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من مزاولة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 ، أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص أو السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته.

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يحرصان دائما على تحقيق العدالة الضريبية وتوفير المناخ اللازم للمنافسة الحرة في السوق، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمسجلين وتقديم كل الدعم اللازم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح، مشيرا إلى اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية وذلك من خلال وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم إنشاؤها في 2021.