عاجل
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي
الشجاعة أن نواجه أنفسنا بالحقيقة!

الشجاعة أن نواجه أنفسنا بالحقيقة!

بقلم : د. حماد عبدالله

أكتب مقالي هذا عن ضرورة وجود قانون ينظم المعلومات في بلادنا، قانون يفصح عن الحقيقة، قانون لا بد من النقد بشجاعة لإقراره في مجلس النواب وإعطائه أولوية، حيث أرى أن الحقيقة (تُخْرِسْ الجميع) وهي للأسف غائبة ضمن (غابة من القوانين) في مصر!



هذه المقولة استخدمناها كثيرًا، استخدمت مضمونها ونجحت دون فشل ولو مرة واحدة، لم تفشل هذه المقولة حينما نطبقها، خاصة في العلاقات الإنسانية بيننا وبين بعض كصحفيين أو جامعيين أو فنانين أو مهندسين أو قضاة أو محامين أو أطباء! كل المهن دون تنازع على فئة دون الأخرى المشاهد للمشهد العام في مصر يجد أن "نزاعًا قد دب بين الناس" وبعضها البعض على لا شيء على أن هناك حقيقة غائبة، حقيقة تائهة لكنها في تجاربي حينما تظهر "تخرس كل الألسنة"!

لماذا لا نواجه أنفسنا بالحقيقة؟ لماذا لا يكون بيننا من الشجاعة أن نواجه أنفسنا بالحقيقة، وأن نعمل على إبرازها؟! وعلى أن نخرس كل الألسنة المتهكمة حول موقف أو حول سياسة ما أو مشكلة بعينها! دون علم بالحقيقة أو على الأقل تجاهلها واعتبارها غير موجودة وأن ما يثار هو الحق ونحن أو الآخر "باطل"؟!

لكن حينما نتقصى الحقيقة ونضع عليها من الضوء ما يسمح للجميع برؤيتها! هنا فقط تنقطع الألسن، وتنقصف الأقلام الكاذبة، وفى الأغلب هي فاسدة! وفي الأغلب أيضا هي مغرضة وفي الأغلب الحقيقة معلومة لديهم! لكن لم نعلنها أو يعلنها أصحابها، ففي إعلان الحقيقة انتهاء (للقيل والقال) وهذا ينطبق على الدولة، في قوانينها وتشريعاتها فهذه الحقيقة تدخل ضمن قانون هام هو "قانون الإفصاح والمعلومات"، فحينما يكون لدينا مثل هذا القانون قطعًا سوف يضيف من الشفافية على تصرفات الجميع، حاكم ومحكوم، سائل ومسؤول!

نحن في أشد الاحتياج لقانون للإفصاح والمعلومات ويشمل جودة المعلومات ومصادرها وتنقيتها، والجهة المنوط بها إخراجها وكذلك العقوبات اللازمة حينما تحبس جهة ما معلومة أو لم تفصح عنها!

ورغم أن القانون تم إعداده منذ أكثر من عشر سنوات مضت إلا أن هذا القانون بأهميته القصوى للحياة في مصر لم يجد طريقه إلى النور رغم أنه هناك فورة قامت يوم 25 يناير، وثورة حقيقية قامت في 30 يونيو، ومجالس نيابية تشكلت وحكومات تعاقبت ولم يتقدم أحد مرة إلى مجلس النواب بهذا القانون وأعود مرة أخرى لماذا "لانقص الحقيقة" وننتهي ونقطع الألسنة!

سؤال أوجهه للخاص والعام!

ففي كشف الحقيقة، وإعلانها، مهما كانت هي وضع النقاط على الحروف، والقضاء على (القيل والقال)، وعلى الافتراء بما هو ليس حق!

 

[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز