تيران ... تساؤلات لاتنتهي

بقلم : عاطف حلمي

 

 

 لم أر في حياتي هذا الكم من علامات الاستفهام حول قضية ما مثلما رأيت بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير اللتان تنازلت عنهما الحكومة المصرية لصالح السعودية.

 

التباس وتعتيم

كل شيء كان ملتبساً بداية من التكتيم والتعتيم حول التفاصيل، مروراً بسرعة اتخاذ القرار من دون مكاشفة ومناقشة مجتمعية، وليس نهاية ببيان مجلس الوزراء الذي جاء ركيكاً يثير علامات الاستفهام أكثر مما يجيب عليها، ولا أعلم من الذي صاغ هذا البيان الذي يتحدث عن اننا اكتشفنا بعد تدقيق أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية، فهل اختلفت مواقع خطوط الطول فجأة، أم أن هناك من زحزح الجزيرتين من موقعهما؟!.

 

سرية

ما يثير علامات الاستفهام أكثر أن الأمر تم في سرية تامة ولم نسمع من قبل عن مفاوضات أو جلسات بين الجانبين بهذا الشأن، ولم تسمع الدولة لأراء الخبراء والمختصين، بل إن ما يزيد الأمر غموضاً تلك السرعة وهذه الهرولة التي تم بها اتخاذ  القرار رغم أن قضية الجزيرتين ليست من القضايا الملحة التي تقف عقبة أمام العلاقات بين الدولتين.

 

إنفراد

وفوق كل ذلك يتبقى السؤال الذي لن يجيب عليه أحد على الإطلاق، وهو لماذا تصدت الحكومة الحالية لهذا الملف، رغم أن كل الخرائط وقرارات التقسيم منذ أيام محمد علي في القرن التاسع عشر، مروراً بالتقسيم العثماني في 1906، وحتى الآن فأن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، أي إنهما ضمن السيادة المصرية قبل نشأة المملكة العربية السعودية التي تأسست عام 1932، والأكثر من ذلك أن مصر ابلغت الأمم المتحدة رسمياً بملكيتها للجزيرتين عام 1954، ومن يعود إلى خطب الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر يجده يؤكد أن تيران وخليج العقبة أرض مصرية، فلماذا انفردت الحكومة بالقرار وهرولت نحو التنازل عن الجزيرتين رغم اهميتهما الاستراتيجية، وفي هذا التوقيت بالتحديد؟!.

 

متاهات

 

وما يثير التساؤلات، أنه وفقاً لتسريبات الاتفاقية فأن السيادة العسكرية المصرية على الجزيرتين ستظل سارية، فلماذا يصر طرف على اثبات حق ملكيته في مكان ما ثم يتركه تحت سيادة الطرف الآخر؟ ولماذا إذن كل هذا اللغط والدخول في المتاهات ومخالفة الدستور واثارة غضب الشارع؟.

 

القناة البديلة

وهل هناك علاقة فعلية بين سعي السعودية اثبات ملكيتها للجزيرتين، والقناة البديلة التي تسعى اسرائيل لضرب قناة السويس من خلالها والتي تربط البحرين المتوسط والأحمر عبر البحر الميت؟، وهل درس جهابزة الحكومة تلك الاحتمالات؟.

 

الدستور

وأخيراً أين الدستور الذي يحظر صراحة تعديل الحدود والتنازل عن أي شبر مملوك للدولة وليس جزيرتين احدهما "تيران" مساحتها 80 كيلومتر مربع، والثانية "صنافير" مساحتها 33 كيلومتر مربع؟.

 

مخطىء من يعتقد أن قضية جزيرتي تيران وصنافير "موجة وهاتعدي".