وأين حق المواطن؟!

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره عن قياسات الربع الثاني لعام 2022 من إبريل إلى يونيو لتحسين جودة الاتصالات، الذي انتهى إلى تغريم شركات المحمول الثلاث، ما يقرب من 21 مليون جنيه، لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمة الاتصالات في مصر، وأيضًا انتهى إلى إلزام الشركات برفع وتحسين مستوى الخدمة، بعد أن أزال الجهاز شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص بها في المناطق المتأثرة بالتشويش، وبالتالي سوء الخدمة.  والحقيقة أننا كتبنا في مشكلة سوء الخدمة لشبكات المحمول الثلاث، مضافا إليها الشركة الرابعة we، وذلك بسبب عدم تحديث البنية التحتية لتلك الشركات، خاصة فيما يتعلق بأبراج المحمول المتهالكة والقديمة، والتي انتهى عمرها الافتراضي، ناهيك عن أن معظم تلك الأبراج كانت توضع أعلى العمارات التي لا تزيد أطوالها على ستة أو سبعة طوابق، ثم أصبحت محاطة بأبراج سكنيه تتخطى الـ 12 طابقًا، وهو ما أثر بشكل سلبي على تغطية شبكة المحمول، وأيضًا لأن  weالتابعة للمصرية للاتصالات ليس لها أبراج خاصة بها، لكنها تستغل أبراج الشركات الثلاث الأخرى في بث تردداتها، وكل هذه عوامل أثرت بشدة على جودة الخدمة، وسوء حالتها، وعدم وصول الإشارة وانقطاعها، ناهيك عن تكلفة خدمة النت الباهظة، رغم هذه الخدمة السيئة.  وحسنًا فعل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من فرض غرامة كبيرة على الشركات الثلاث، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تفرض فيها غرامات على شركات المحمول لسوء الخدمة، لكن ما الذي استفاده المواطن من تلك الغرامات، هل تم تعويضه عما فقده من دقائق وباقات دفع ثمنها، ولم يستفد بها؟ هل الـ21 مليون جنيه الغرامة المقررة عادت لجيوب المستهلكين، بالطبع لا، ثم ماذا سيضير شركات المحمول وهي تنفق مئات الملايين سنويًا على الإعلانات وعلى نجوم الإعلانات، لدرجة أن إعلانات شهر رمضان وحده لإحدى تلك الشركات تخطت تكلفتها ربع مليار جنيه! وتعد تلك الإعلانات خططًا لزيادة عدد المشتركين، بدلًا من الإنفاق على تحسين جودة الخدمة، وهذه مسؤولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن وراءه وزارة الاتصالات، التي يجب أن تلزم الشركات بتحديث البنية التحتية، وتحسين الخدمة المقدمة، بدلًا من تحصيل غرامات، وفي هذه الحالة لن يضطر الجهاز لإزالة الشبكات غير المرخصة، "ما هو إيه اللي رماك على المر؟ طبعًا اللي أمر منه، مش كده ولا إيه؟!".