تأجيل دعوى إلغاء محفظة فودافون كاش لـ17 أغسطس 

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بتجميد حافظة فودافون كاش على خلفية جريمة تطبيق الرمال البيضاء لجلسة 17 أغسطس المقبل.

وصرحت المحكمة باستخراج شهادة رسمية من نيابة الشؤون المالية والتجارية عن المحاضر والقضايا المحررة ضد عصابة تطبيق الرمال البيضاء الإلكتروني مع بيان ما تم فيها واستخراج صورة رسمية من أوراق القضية، وذلك في الدعوى القضائية لإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش من قبل مفوضي الدائرة السابعة المختصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لارتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء.

المحامي هاني سامح، قال إن أسباب طلبه إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون، وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء.

حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة، واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.

وأشار المحامي إلى بيان وزارة الداخلية عن ضبط عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز)، وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بآلاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش، مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق أوامر شغل تصدر من البرنامج، وأشار إلى تحريك العديد من المحاضر والقضايا، التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.

جاء في الدعوى، التي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة السابعة المختصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، أن عمليات وايت ساندز قد تمت نتاج انتهاك من قبل شركة فودافون مصر لضوابط عمليات البنوك، عن طريق التراخي في الأنظمة الخاصة بالمحافظ البنكية لفودافون كاش.

حيث قامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز آلاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط او رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات، بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحول تلك المحافظ إلى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثق بالعملية البنكية للمحافظ الالكترونية الخاصة بفودافون.

وفي الدعوى، أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات.

طالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش، والتحفظ على أرصدة الشركة، واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، وإلزام شركة فودافون مصر بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.