التفاصيل الكاملة لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" بحضور الرئيس السيسي
اسراء علاء الدين
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح أمس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
ربما يعجبك
قمة جدة للأمن والتنمية
وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة، في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.
وعقد الرئيس السيسي عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
لقاء الرئيس الأمريكي
وفى القمة، إلتقى الرئيس السيسين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي رحب بلقائه الأول مع الرئيس السيسي، مؤكدًا تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس السيسي، التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.
وقد أعرب الرئيس السيسي من جانبه عن ترحيبه بلقاء الرئيس الأمريكي لأول مرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومشيرًا إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون في مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة.
كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.
كما تم التباحث بشأن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معربًا عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة.
كما تم أيضًا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
لقاء ولي عهد الكويت
وقد إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
من جانبه، نقل سمو ولي عهد دولة الكويت إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقه سمو الشيخ نواف الصباح، مؤكدًا التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادةً وشعبًا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا، ومثمنًا في هذا الإطار دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بأواصر العمل العربي المشترك.
لقاء رئيس وزراء العراق
كما إلتقى الرئيس السيسي، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، وقد أكد الرئيس السيسي على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.
من جانبه؛ أكد مصطفى الكاظمي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلًا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقًا استراتيجيًا لبلاده على المستوين الإقليمي والدولي.
كلمة الرئيس السيسي
وجاءت نص كلمة الرئيس السيسي خلال اعمال قمة جدة للامن والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم،
أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية،
فخامة الرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أتقدم بالتحية والتقدير للدول المشاركة في قمة اليوم والتي تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معًا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استنادًا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة قائمة على إعلاء مبادئ راسخة، لا ينبغي أن نحيد عنها، لتحقيق المنفعة المتبادلة، وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها، كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب، على نحو يطال استقرار شعوبنا، ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة، وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات، وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد، وآفاق تسوياتها.
ويتعين في هذا السياق أن تكون لدولنا ومنطقتنا إسهاماتها الملموسة في صياغة حلول دائمة غیر مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية، وهو ما نعمل في مصر على تحقيقه انطلاقًا من إيماننا بأن للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية، فلم يعد مقبولًا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية، صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة، من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث، أو فاقد للأمل في غد أفضل.
لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة، واستنفدت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها، والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها، من خلال استدعاء نزاعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية، لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دومًا خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته، وفرضته، وحفظته، وحملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، وهو سلام الأقوياء القائم على الحق، والعدل، والتوازن، واحترام حقوق الآخر، وقبوله.
واسمحوا لي من هذا المنبر، وبمناسبة قمتنا اليوم، أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا:
أولًا: لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا، فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة.
ثانيًا: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولًا إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.
ثالثًا: يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي، والذي أؤكد على أنه كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي. هذا، ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل، معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الاقليمي في المنطقة.
رابعًا: يظل الإرهاب تحديًا رئيسًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود. وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.
خامسًا: يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.
وفي هذا السياق، تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين، مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلًا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونًا فعالًا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولعل ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا، وتجسيدًا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونًا لمصادر الطاقة.
أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
واتصالًا بتغير المناخ، فيتعين علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقًا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها، ولا يفوتني في هذا الإطار التأكيد على أن منطقتينا العربية والإفريقية تعدان إحدى أكثر مناطق العالم تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه، والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، ومن ثم يتعين علينا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تساهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلى هذه الدول، فضلًا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، فإنني أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ COP ٢٧ في نوفمبر ۲۰۲۲لنواصل معًا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
لقد أردت اليوم أن أشارككم المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقتنا على طريق الاستقرار الشامل والمستدام، ولكي نبدأ معًا فصلًا جديدًا من الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا، والتي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين، وإعلاء المصالح المشتركة، وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، والتضامن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات، وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر.
وختامًا، لا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أبعث رسالة لشعوبنا الشقيقة والصديقة وشركائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، فأقول لهم، ستجدون دائمًا في مصر التي عرفتموها وشهدت الحضارة الإنسانية أولى لبناتها على ضفاف نيلها الخالد، سندًا وشريكًا لكم، ويدًا تمد العون من أجل حفظ وتعظيم مصالحنا المشتركة، ولنسير معًا بخطى ثابتة على طريق المستقبل في البناء والتنمية والتقدم، نضيئه بأملنا وعزمنا الذي لا يلين، واعتمادنا على أنفسنا ورؤيتنا المشتركة لكيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخياراتها وحقها في تقرير مصيرها، واثقين في نهجنا، وفيما تتيحه شراكتنا من قدرات وما لدينا من خبرات تمكننا من اجتياز الصعاب مهما بلغت، ولنرسم غدًا أفضل لنا جميعًا وللأجيال القادمة.
شكرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عودة الرئيس الي ارض الوطن
وقد عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء أمس، إلى ارض الوطن بعد المشاركة في قمة جدة.
جوجل نيوز
