في 15 معلومة.. كل شيء عن ضريبة الأطيان الزراعية وقانون إيقافها بعد تصديق الرئيس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

 

وننشر هنا أبرز المعلومات عن ضريبة الأطيان الزراعية وتعديلات القانون الجديد:

 

-     مجلس النواب قد وافق علي القانون، الذي نصت مادته الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء

 

-    ضريبة الاطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان ويعاد تقديرها كل 10 سنوات.

 

-     هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها وقف العمل بها وكانت المرة الأولى في عام 2017 حيث تم وقف العمل لمدة 3 سنوات من اول أغسطس 2017 حتى أول أغسطس 2020 والمرة الثانية لمدة عامين حتى 31 يوليو 2022.

 

-     مد الإيقاف يأتي لتخفيف الأعباء عن الفلاحين ودعمهم لزيادة الإنتاج الزراعي وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

-    يعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

 

-     مجلس النواب ناقش في يونيو الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

 

-    كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذي أعدته أنه وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنوياً وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد، بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.

 

-    حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه أوضحت لجنة الخطة الموازنة أن القانون رقم 143 لسنة 2017 صدور بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

 

-    نظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إلي إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

 

-    أكدت اللجنة أن القانون المعروض يتضمن 3 مواد، المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

-    المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

-    المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.

 

-    وأشارت اللجنة إلى أنها أدخلت تعديلات على مشروع القانون في المادتين الأولي والثالثة وذلك لضبط الصياغة حيث نصت المادة الأولى بعد تعديلها على تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

 

-    ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

-    وأصبح نص المادة الثالثة بعد تعديلها: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.