ثورة 30 يونيو تنتصر لـ"المرأة المصرية.. قاضيات على المنصة ونائبات في البرلمان

منحت ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم الإخوان سنة 2013، مكاسب سياسية ومهنية كبيرة للمرأة المصرية، حيث حصلت على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، فقد وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، وأشار المجلس القومي للمرأة في تقرير له، إلى أن زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6٪ في عام 2015 إلى 20٪ في عام 2017 ثم إلى 25٪ في عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

 

 

162 امرأة بالبرلمان 

 

وحرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، وبالفعل تمكنت السيدات من الدخول في الحياة النيابية، لتحقق المرأة انتصارا جديدا يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 162 نائبة تحت قبة البرلمان المصري، وارتفعت نسبة تمثيلها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل.

 

وكيلة مجلس الشيوخ

 

كما شاركت المرأة بشكل كبير في مجلس الشيوخ، ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

سيدات بمنصب محافظ

 

بعد 30 يونيو، تقلدت المرأة منصب المحافظ، فقد تولت المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة في عام ٢٠١٧، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، وذلك في عهد الرئيس السيسي، وللمرة الثانية وصلت ثاني سيدة تتولى منصب محافظ، في حركة المحافظين عام ٢٠١٨، وهي منال عوض ميخائيل، وهي أول سيدة تتولى محافظ دمياط، وأول سيدة قبطية تتولى منصب المحافظ.

 

كما استطاعت المرأة  المصرية في السنوات الأخيرة أن تحقق حلمها بالجلوس على منصة القضاء، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، حيث أصدر الرئيس "عبدالفتاح السيسي" توجيهاته إلى وزير العدل، بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات في كل المجالات.

 

جاء ذلك تفعيلًا لنص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. فأصدر المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على طلب المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرارا بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإلحاق سيدات بالنيابة.

 

قاضيات على المنصة 

 

ومؤخرًا وفق خطة تمكين المرأة المصرية 2030، التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أُصدر عدد من القرارات الرئاسية لتعيين المرأة في القضاء وفي مجلس الدولة، فقرر تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية نقلا من جهات قضائية أخرى، وهي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره في عام 2021 بتعيين المرأة قاضية رسميا بمجلس الدولة.

 

 

وفي شهر مارس الماضي جلست المرأة لأول مرة على منصة القضاء بمجلس الدولة، في واقعة غير مسبوقة في التاريخ القضائي بمصر، حيث تواجدت ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، الذي يصل لأكثر من 75 عامًا.

 

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة -ب- بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 136 قاضية بمجلس الدولة.

كما قرر تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، اعتبارًا من 9 مارس 2022، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.