بدء فعاليات مؤتمر "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة"
أميرة عبدالفتاح
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في ندوة حول "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة"، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيد إبراهيم العافية وزير مفوض رئيس التعاون وفد الاتحاد الاوربي لدى جمهورية مصر العربيه؛ والسيدة مارجولين جونجمان، رئيسة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بسفارة مملكة هولندا بمصر؛ والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ وأليسون فاهي، المديرة التنفيذية لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وعمرو سليمان، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد.
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها معربه عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة للحديث عن مشروع الاقراض والادخار في قرى محافظات مصر وفخرها بمشاركة ودعم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقائمين علي هذا المشروع لتحقيق النجاح والوصول للسيدات مشيدة بدورها المتميز في قيادة ملف التنمية في مصر.
وتوجهت بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على المساهمة ودعم الجهود الوطنية لهذا المشروع وتوجهت بالشكر الي السيدة الوزيرة غاده والي التي شاركتها في صياغة برنامج الاقراض والادخار في عام ٢٠١١، مشيدة بالإنجاز الذي تحقق في هذا المشروع خلال هذا العام و مؤكدة علي ضرورة توثيق وتقييم ما تم حتى الآن وكتابة قصص النجاح للسيدات المشاركات في المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها بهدف مأسسة المشروع ورقمنة نموذج الاقراض والادخار الذي تعمل عليه الحكومة المصرية لاتاحة استخدام التكنولوجيا وسرعه وصول الخدمات للسيدات علي الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار، مضيفة أن الحكومة تستهدف حاليا الوصول إلي ١.٢ مليون سيده حيث تم مأسسة المشروع وتضمينه في المشروع القومي لتنمية الاسره المصرية الذي ينفذ في المحافظات المختلفة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أكدت أهمية السعي نحو القضاء علي الأمية التكنولوجية لدى السيدات في القرى في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه لدينا حتى الآن ٦٠٠ ميسرة ماليه في محافظات مصر، وهن يتنقلن بين البيوت لمساعدة مجموعات من السيدات في فتح حساب بالبنوك.
وأضافت أنه على الرغم من أن فيروس كورونا كان له العديد من الاثار السلبيه علي السيدات والافراد في مختلف المجتمعات الا انه كان له بعض المزايا الايجابية التي يجب تأملها جيدا ومنها انه اتاح للسيدات استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة، وهذا يعد فرصة لفتح مجالات جديدة للسيدات ومساعدتهن علي الرقمنة والشمول المالي وغيرها من المجالات.
أكدت رئيسة المجلس على فخرها بما تحقق في مشروع الادخار والاقراض للشمول المالي للمرأة وهو مشروع وطني، مشيرة الي هذا النجاح الذي تحقق تم بالتعاون والشراكة بين الأطراف المعنية لخدمة سيدات مصر والوصول إليهن وتغيير حياتهن إلى الأفضل ولكي نثبت للمرأة أنها تستطيع تحقيق النجاح.
وقدم السيد عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنتي الاقتصاد والبيئة بالمجلس عرض تقديمي حول البرنامج الوطني الشمول المالي: مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" تأتي هذه الندوة في إطار مشروع "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر"، الذي يهدف إلى دعم السيدات في عشر محافظات مصرية لفتح حسابات مصرفية تعزيز الادخار واتاحة قروض متناهية الصغر وفتح مشروعات صغيرة مدرة للدخل ويهدف أيضًا إلى محو الأمية المالية لديهن ويعزز الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن في مجموعات الادخار الرقمية.
يأتي هذا الحدث استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبّل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويعد المجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي في المعمل، ويعد ملف تمكين المرأة هو أحد مجالاته الثلاثة.
وقد جمعت الندوة بين العديد من الخبراء والخبيرات من المنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، وهدفت إلى تقديم نبذة عامة حول الأدلة العالمية وعن تأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج الادخار للنساء، ولا سيما مجموعات الادخار، في تمكين المرأة.
تم عرض أفضل الممارسات العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلومات اللازمة لتصميم وتوسيع نطاق برنامج "تحويشة"، التابع للحكومة المصرية.