١٨ معلمًا يطالبون بتطبيق فتوى مجلس الدولة بعودتهم للتدريس بسوهاج أسوة بزملائهم  

طالب ١٨ من المعلمين المساعدين المنتهي تعاقدهم بسبب شهادة الصلاحية بمساواتهم بما تضمنتهم الفتوي الصادرة من مجلس الدولة بإعادة ١٨٩ معلم مساعد لعملهم، وذلك لمدة عام يتم خلالها اجتيازهم لشهادة الصلاحية.

وذكرت "س .م" معلمة أنها تم إنهاء التعاقد معها وباقي زملائها البالغين نحو ١٠٧ بسبب تغيبهم في الدبلومة المطلوبة منهم، وأن ١٨ من المنتهي تعاقدهم لجأوا إلي القضاء إلي أنهم فوجئوا بعودة زملائهم المنتهي التعاقد معهم، وتم مجازاتهم بعدم العودة، وذلك بحجة لجوئهم للقضاء واقامة دعوي قضائية .

وكانت الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، انتهت إلي جواز إعادة المعلمين المساعدين المنتهي تعاقدهم بسب عدم حصولهم على شهادة الصلاحية " الدبلومة " ،وذلك لمدة عام تنتهي تلقائيٱ إذا لم يحصل المعلم على تلك الشهادة.

جاء ذلك ردٱ على طلب مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج بإلافادة بالرأي القانوني في عودة ١٨٩ معلم متعاقد ،وتم أنهاء تعاقدهم بسبب عدم ،حصولهم على شهادة الصلاحية .

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة ، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020 .

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و 887 ألفا و 620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020 .

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96% .

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و 86 مليونا و 599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.