جامعة حلوان تبحث تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري

نظم  برنامج التغذية العلاجية فى كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتنمية البستانية، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى، عميد الكلية ورئيس ورشة العمل.

أمن البشرية

قال الدكتور ممدوح مهدي إن إدارة المخاطر والكوارث والتكيف ووضع برامج السياسات  لعمل  نماذج للأفكار في مختلف القطاعات له أهمية قصوى، مضيفاً أن تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي أصبح تحدي لأمن البشرية.

خطة استراتيجية

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، أن دراسة ومناقشة أثر التغيرات المناخية هو توجه الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التي استشعرت بالمشكلة وسعت لحلها من خلال البحث العلمي،  وأكدت على أهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة من عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ودور الجامعات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وكذلك المحاضرات الهامة التي تتناولها  بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات  المناخية والبيئية، ومحاضرة التوجهات العالمية الحديثة في استخدام  البيوتكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية.

التوصيات

أوضح الدكتور خالد القاضي أن جلسات ورشة العمل قد خلصت لعدة توصيات وهي:

أولا: في مجال التكييف المناخي لتخفيض التأثيرات المحتملة لتغيير المناخ

-تحفيز وبناء الوعي المجتمعي لخلق القدرات التكيفية وذلك عن طريق استخدام منتجات قليلة البصمة الكربونية كونها الأقرب لحل المشكلة.

-ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني ببناء شبكة قومية من خلال الاتحاد النوعي للمناخ.

-بناء الوعي المجتمعي لتخفيض البصمة الكربونية، وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني حيث إنهم الأقرب إلى القاعدة العريضة من المواطنين.

ثانيا: في المجال الزراعي (الإنتاج النباتي)

-استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الاستراتيجية تتناسب مع التغيرات المناخية.

-تعديل نمط الاعتماد الكلي على محصول القمح في الحصول على رغيف الخبز.

-دعم زراعة المحاصيل الزيتية (عباد الشمس، وفول الصويا، والسمسم، والكانولا) ويطبق نظام الزراعات التعاقدية ودعم التصنيع الزراعي وتخفيف العبء على الاستيراد.

-زيادة المساحات المزروعة للأشجار المروية بمياه الصرف الصحي والمعالجة ثلاثيا لتقليل الآثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحراري.

-التوسع في زراعة الذهب الأخضر (الجوجوبا) وهو ينتج زيت حيوي يمكن استخدامه في المحركات ويمكن زراعته في الأرض الملحية وهو اقتصادي في استهلاك المياه.

-استخدام الأساليب الحديثة في الري مثل الري بالتنقيط أو الرش.

-التوسع في زراعة الذهب الأسود (الجاتروفا) وهو ينمو في الأراضي الهامشية ويتحمل العطش وقلة المياه ويستخلص من بذوره نسبة زيت تصل ما بين 30% إلي 40% زيت حيوي يستخدم كوقود حيوي.

-التوسع في استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية الجديدة  لأنها المخرج الوحيد لمواجهة تداعيات التغير المناخي في أراضي الوادي القديمة.

-التوسع في زراعة الذرة الصفراء حيث تمثل المساحة المزروعة 800 ألف فدان واحتياجات الثروة الحيوانية منها تصل إلى 13 مليون طن سنويا، ولابد من الحد من استيراد العلف الحيواني والداجني الذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع سعر اللحوم.

-إنشاء نظام للإنذار المبكر عن التغيرات المناخية لجميع محافظات مصر وضرورة استدامة هذا النظام.  

-وضع خريطة مناخية زراعية لمصر يراعي فيها التوزيع المناخي من حرارة ورطوبة.

-التوسع في الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته العاملة في نظام التغير المناخي ومحاولة التفعيل بينها وبين مؤسسات الدولة وبالأخص الجامعات والمراكز البحثية، وذلك لتعظيم الفائدة من مشروعات الخطة الاستراتيجية لتغيير المناخ 2020/2050.

-ضرورة قيام منظمات المجتمع الذي بعمل أنشطة متعددة وتوعية الجماهير بأخطار الأزمات وترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه.

ثالثا: في مجال الإنتاج الحيواني.

-التوسع في إيجاد غذاء بديل للحيوانات المزرعية والدواجن من مكونات محلية لتخفيف العبء على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

-التوسع في استجلاب السلالات غزيرة الإنتاج اللبني واللحم.

التوسع في التلقيح الصناعي بحيوانات المزرعة لتحقيق الصفات الوراثية المرغوبة للحيوان.

-الاعتماد على الموارد الموجودة حاليا وتنظيم الاستفادة منها والحد من الاستيراد.

رابعا: في مجال الاستهلاك الغذائي وعلاقاته بتداعيات التغير المناخي.

-مواجهة التقلب المفرط في أسعار الأغذية عن طريق الترشيد في الشراء من خلال وضع برنامج غذائي مناسب للأسرة، لتوفير الاحتياجات من العناصر الغذائية الرئيسية وعدم الشراء غير المدروس.

-رفع الوعي لدى الأسرة المصرية بضرورة استهلاك الغذاء من خلال سعرات حرارية حسب احتياج كل فرد.

-مراعاة أن الفاقد والهدر من الغذاء داخل الاسرة ناتج عن طريق تأمين الغذاء خوفا من نقصه وهذا يؤثر على دخل الأسرة و توافر الغذاء وزيادة أسعاره.

-التنويع في الأصناف الغذائية دون الإصرار على استهلاك نوع محدد من الطعام وخاصة الأطفال لما له تأثير على الصحة ونمو الطفل.

-إشراك الشباب بالجامعات في دورات تدريبية وتثقيفية لتوعية الشباب من مخاطر سوء الاستهلاك المفرط في الغذاء وأثره على صحتهم وأثره على اقتصاد الدولة.

-عمل برنامج من خلال الرئاسة يكون برعاية الرئيس يمنح المبدعين في مجال الغذاء والتغذية أولوية في الإشراف على غذاء الفئات المختلفة في الأعمار من خلال برنامج تلفزيوني يعرض حالة الفرد الغذائية بعد المتابعة من خلال المتخصصين وإرشاده ونجاحه في التخلص من السمنة أو أمراض سوء التغذية.

-تنفيذ برنامج تلفزيوني أسبوعي يقوم بتثقيف الأفراد غذائيا ومكافأة المميزين.

-تعظيم الاستفادة من مبادرة نحن معك من أجل غذاء صحي ومرشد والتي أطلقها عميد الكلية بالتعاون مع كبار الأساتذة وفرق عمل مدربة من قسم التغذية وكلية علوم التغذية الوليدة.

-ترشيد الاستهلاك الغذائي بين أفراد الأسرة مما يساعد علي تحسين الصحة وتوفير الموارد المادية.

-نشر الوعي الغذائي بمعرفة الاحتياجات الغذائية لجميع  شرائح المجتمع وخصوصا في الأطفال والمدارس.

- تحديد البدائل الغذائية بدلا عن أغذية يمكن أن تكون غير متوفرة محليا.