النقد الدولي يوافق على برنامج مالي بقيمة 456 مليون دولار لدعم اقتصاد موزمبيق

 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مالي مدته 3 سنوات بقيمة 456 مليون دولار أمريكي؛ لدعم الانتعاش الاقتصادي في موزمبيق التي تعاني من كوارث طبيعية وانعدام الأمن وارتفاع التضخم.

وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن موزمبيق ستستفيد من برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) لمدة ثلاث سنوات؛ بهدف دعم الإصلاحات التي تهدف إلى إنعاش اقتصاد موزمبيق الذي عانى من تداعيات جائحة كورونا وغيرها من الكوارث الطبيعية.

أوضح الصندوق أن الاقتصاد الموزمبيقي دخل منطقة الخطر عام 2020 بتسجيله ركودا بلغت نسبته -1.2%، إضافة إلى ارتفاع معدل الفقر من 61.9% في عام 2019 إلى 63.3% في عام 2020.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عام 2021 تميز باستئناف النشاط الاقتصادي عقب تخفيف قيود كورونا إثر التوسع في برامج التطعيم باللقاحات المضادة للوباء، تشكل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية مخاطر على اقتصاد موزمبيق التي سجل فيها معدل التضخم 6.7% في شهر مارس الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

من جانبه، قال بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: "إن موزمبيق تمكنت من التعامل مع الوباء بصورة جيدة نسبيا، كما حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي وديناميكية الإصلاحات، حتى في الوقت الذي عانت فيه البلاد من سلسلة من الصدمات، بلغت ذروتها بتداعيات الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أن على المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي نظرة مستقبلية إيجابية للبلاد، مع معدل نمو (لا يشمل الصناعات التعدينية) يصل إلى نحو 4% سنويا، بالإضافة إلى معدلات نمو إجمالية أعلى مرتبطة بمشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها في وقت لاحق من هذا العام" مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي ومعالجة نقاط الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.