كيف عادت سيناء؟ 15 معلومة عن مراحل تحرير أرض الفيروز من حرب أكتوبر لاستلام طابا  

نحتفل في يوم 25 من إبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء المجيدة من العدو الصهيوني المحتل، والذي كان ثمرة النصر الكبير في حرب أكتوبر المجيدة 1973، الذي جاء بعد 6 سنوات كاملة من نكسة يونيو 1967، حيث انطلقت القوات المصرية يوم السادس من أكتوبر معلنة بدء حرب العبور، والتي خاضتها مصر في مواجهة العدو الصهيوني، واقتحمت قناة السويس، وخط بارليف وتم استرداد جزء من أرض الفيروز، وانقلبت موازين القوى في العالم، وقهر المصريون خير أجناد الأرض أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر".

 

 

خلال السطور التالية نستعرض كيف عادت سيناء، ومراحل تحريرها زمنيا منذ حرب أكتوبر وحتى استلام طابا: 22 أكتوبر 1973 واسترداد باقي الأرض بـ "السلام":

 

بعد اليوم الـ 16 من بدء حرب أكتوبر المجيدة بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضى بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءًا من 22 أكتوبر 1973م، وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي قبلته مصر ونفذته مساء يوم صدور القرار، إلا أن خرق القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارًا آخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه، ودخوله في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء.

 

مباحثات الكيلو 101: تمت في أكتوبر ونوفمبر 1973، وتم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11 نوفمبر 1973 م على اتفاق تضمن التزامًا بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى، واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية مهمة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط. اتفاقيات فض الاشتباك الأولى: 

 

تمت في يناير 1974، حيث تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.

 

اتفاقيات فض الاشتباك الثانية: تمت في سبتمبر 1975م، حيث تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلو متر من أرض الفيروز، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يُحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية.

 

 

زيارة الرئيس السادات للقدس: في نوفمبر 1977، أعلن الرئيس الراحل أنور السادات في بيان أمام مجلس الشعب أنه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل، وقام بالفعل في نوفمبر 1977 بزيارة إسرائيل وإلقاء كلمة بالكنيست الإسرائيلي طارحاً مبادرته التي كان من أبرز ما جاء فيها أنه ليس واردًا توقيع أي اتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل في سياسة مصر، مؤكدًا أن تحقق أى سلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للقضية الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبدًا السلام الدائم العادل. وطرح السادات 5 أسس محددة يقوم عليها السلام، تتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلت عام 1967، وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته، وحق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية، على أن تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية.

 

 مؤتمر كامب ديفيد: في 5 سبتمبر 1978، وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق يوم 17 سبتمبر من العام ذاته، والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، ويحتوي الاتفاق على وثيقتين مهمتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي.

 

 الوثيقة الأولى: نصت على أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الأخرى للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول، وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

 

  الوثيقة الثانية: فقد وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و238 ونصت "المعاهدة" على إنهاء الحرب بين الطرفين، وإقامة السلام بينهما، وسحب إسرائيل جميع قواتها المسلحة وأيضاً المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. وأدت معاهدة السلام إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبة جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء 26 مايو 1979:

 

 رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط "العريش -رأس محمد".

 المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع من أبوزنيبة حتى أبو خربة. 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولى محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها، وتحرير الأرض، وتحقيق السلام.  كما تم الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. 25 إبريل ‏1982‏:

 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء الغالية فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء. تحرير طابا: خلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو أنه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا. 13 يناير 1986: أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى "مشارطة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر 1986م ، والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف. سبتمبر 1988: أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية. 19 

مارس 1989: رفع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك علم مصر على طابا المصرية... وهكذا رجعت أرض سيناء الغالية شامخة قوية إلى أحضان أرض الكنانة لا تقوى عليها أية قوى مهما بلغ عتادها بفضل رجالها وأبنائها المخلصين.