التطبيق 7مايو.. خطوات تسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري

نشرت وزارة العدل، فيديو يتضمن أهم أهداف تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة المقرر تطبيقها رسميا في 7 مايو، والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنون لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوي بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقاري الذي يقع في نطاقها العقار أو بشكل الكتروني.

 

وأكدت وزارة العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، ما أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.

واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

وتستهدف التعديلات الجديدة  ل الشهر العقارى 5 أهداف رئيسية تتمثل في الآتي:

أولا: توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.

ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد.

ثالثا: الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.

رابعا: حصر الثروة العقارية في مصر والحافظ عليها.

خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

 

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد الذي يستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق في مصر، وبداية العمل به في 8 مايو المقبل.

ووفقا لما تم إعلانه، يمكن لأي مواطن في 3 حالات التوجه للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهي من لديه عقد نهائي بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.