السفير الفلسطيني: مقاومة المحتل خيار لا بد منه وهناك انتهاكات جسيمة للأسرى

اكد دياب اللوح سفير فلسطين في مصر ومندوبها لدي جامعة الدول العربية في كلمته التي القاها في ندوة يوم الاسير في ندوة دعم حقوق الاسري في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الاسرائيلي في  فعاليات إحياء الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني التي تُصادف في السابع عشر من إبريل المقبل، ولنسلط معاً الضوء على واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة يصل بعضها إلى حد وصف الجريمة عليها وفقاً للقانون الدولي.

وليس من باب المصادفة اختيار يوم الأرض، ليكون يوماً لأسرى فلسطين، فهم الأحق بإحياء يوم تأكيد فلسطينية الأرض وهويتها العربية، فالترابط ما بين الأسرى والأرض الفلسطينية، كان وما يزال وثيقاً. وهم من انتموا إلى الأرض ودافعوا عنها وضحوا لأجلها فأفنوا بزهرات شبابهم وسنوات أعمارهم خلف القضبان، كما وساهموا في تكوين الشخصية الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الارتباط بالأرض الفلسطينية، فكان لهم دوراً بارزاً مبجلاً في مقاومة المُحتل على مدار تاريخ النضال الفلسطيني والسعي نحو حرية الأرض والإنسان، من هنا يمكن القول: أن دعم الأسرى وإسنادهم، ليس واجباً فلسطينياً وعربياً فحسب، أو أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً فقط، وإنما هو مسؤولية دولية، خاصة وأن القانون الدولي منح الشعوب الحق في تقرير المصير، وكذلك الحق في مقاومة المُحتل، وإن هذا الحق في النضال، يُسمى أصحابه (محاربو الحرية)، على اعتبار أنهم لا يحاربون من أجل العنف، بل لأن قوى أكبر منهم قد أجبرتهم على خوض الحرب لانتزاع الحرية والسلام وتحرير أرضهم المُحتلة، لذا أضحت قضية الأسرى عنواناً رئيسياً من عناوين القضية الفلسطينية، وجزءاً أساسياً من نضال حركة التحرير الوطني الفلسطيني، وقضية محل إجماع وطني بين الكل الوطني الفلسطيني. 

وقال ان  المجلس الوطني الفلسطيني-باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية– خلال دورته العادية عام1974، السابع عشر من إبريل يوماً وطنياً للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفاءً لقضيتهم العادلة، وتقديراً لنضالاتهم وتضحياتهم، وتكريماً لمن ارتقوا شهداء خلف القضبان، واستمراراً لإبراز معاناتهم وعذاباتهم، وسعياً لحشد الرأي العام العربي والدولي لدعم حقوقهم وضمان الإفراج عنهم، ومنذ إقراره، والشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، ومعه مناصرو الحرية في العديد من الدول والعواصم العربية والأوروبية يحيونه سنوياً، بأشكال ووسائل عديدة، مما جعل منه مناسبة عربية وعالمية، وفاءً لأسرى فلسطين، وتأكيداً على الدعم العربي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقرت القمة العربية التي عُقدت في دمشق في آذار/مارس عام2008، اعتماد السابع عشر من نيسان يوماً عربياً تعبيراً عن التضامن العربي مع قضيتهم العادلة،  نحيي واشار اننا نحي هذا العام في بيت العرب، جامعة الدول العربية، التي كان لها ومازال دوراُ أساسياً في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية الأسرى والمعتقلين بشكل خاص. حيث كان لجامعة الدول العربية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الكثير من القرارات والفعاليات واللقاءات والمؤتمرات والإصدارات الخاصة بقضية الأسرى، وفي ذات السياق لا يسعنا إلا أن نسجل احترامنا وتقديرنا لكافة الجهود العربية والدولية المبذولة لدعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين، وتدويلها انسجاماً مع توجيهات  الرئيس محمود عباس الذي أكد مرارا وتكرارا على أهمية تدويل القضية

واضاف ان الشعب الفليسطيني  منذ أن أُقتلع من دياره واحتل الإسرائيليون أرضه وسلبوا حريته، أن مقاومة المُحتل، خيار لابد منه. وفي سياق مقاومته المشروعة للاحتلال، قدم الشعب الفلسطيني أرقاماً خيالية من الأسرى والمعتقلين، لاسيما وأن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى الاعتقالات كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة لقمع الفلسطينيين وترهيبهم والانتقام منهم ووأد ثورتهم وإخماد مقاومتهم، كما ولم تقتصر اعتقالاته على المقاومين فحسب، وإنما شملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ولم تَعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، بل هنالك من الأسر الفلسطينية التي تعرضت بكامل أفرادها للاعتقال. كما ولم يمر يوماً واحداً إلا ويُسجل فيه اعتقالات والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حتى أضحت الاعتقالات الإسرائيلية ظاهرة يومية وسلوكاً ثابتاً، وجزءاً أساسياً من سياسة الاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني، لذا كانت الأعداد صادمة، إذ يُقدر عدد من مروا بتجربة الاعتقال بنحو مليون فلسطيني، منهم سبعة عشر ألف من النساء، وأكثر من خمسين ألفاً من الأطفال. وما من فلسطيني مرّ بتجربة الاعتقال، إلا وتعرّض -على الأقل- إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، هكذا تُفيد الوقائع وتُؤكد شهادات المعتقلين، بمن فيهم الأطفال والفتيات والنساء وكبار السن، وحتى المرضى والجرحى.

واضاف ان الشعب الفلسطيني منذ أن أُقتلع من دياره واحتل الإسرائيليون أرضه وسلبوا حريته، أن مقاومة المُحتل، خيار لابد منه. وفي سياق مقاومته المشروعة للاحتلال، قدم الشعب الفلسطيني أرقاماً خيالية من الأسرى والمعتقلين، لاسيما وأن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى الاعتقالات كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة لقمع الفلسطينيين وترهيبهم والانتقام منهم ووأد ثورتهم وإخماد مقاومتهم، كما ولم تقتصر اعتقالاته على المقاومين فحسب، وإنما شملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ولم تَعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، بل هنالك من الأسر الفلسطينية التي تعرضت بكامل أفرادها للاعتقال. كما ولم يمر يوماً واحداً إلا ويُسجل فيه اعتقالات والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حتى أضحت الاعتقالات الإسرائيلية ظاهرة يومية وسلوكاً ثابتاً، وجزءاً أساسياً من سياسة الاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني، لذا كانت الأعداد صادمة، إذ يُقدر عدد من مروا بتجربة الاعتقال بنحو مليون فلسطيني، منهم سبعة عشر ألف من النساء، وأكثر من خمسين ألفاً من الأطفال. وما من فلسطيني مرّ بتجربة الاعتقال، إلا وتعرّض -على الأقل- إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، هكذا تُفيد الوقائع وتُؤكد شهادات المعتقلين، بمن فيهم الأطفال والفتيات والنساء وكبار السن، وحتى المرضى والجرحى.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4400) فلسطيني، موزعين على نحو 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، منهم (160) طفلاً، و(32) فتاة وسيدة، و(490) معتقلاً إداريا، دون تهمة أو محاكمة، ومن بين أولئك الأسرى يوجد (548) أسيراً، يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد المفتوح (مدى الحياة)، لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبّداً، ومن بين الأسرى عشرات من كبار السن وأكبرهم، "شيخ المعتقلين" كما يحلو لرفاقه الأسرى مناداته، الأسير القائد فؤاد الشوبكي "أبا حازم" الذي يبلغ من العمر (82عاماً) وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه بالرغم من أنه قضى في السجن 16سنة من مدة حكمه البالغة 17سنة. 

وتفيد ذات الإحصائيات الرسمية أنه ومع نهاية مارس 2022، ارتفع عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة على التوالي ليصل إلى (152) أسيراً فلسطينياً، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "عمداء الأسرى". ومن بينهم (35) أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد، وهؤلاء يُطلق عليهم  "جنرالات الصبر" بينهم(25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" وقيام السلطة الوطنية في الرابع من مايو1994، ويعرفون فلسطينياً بالدفعة الرابعة، وهم الذين كان من المفترض الإفراج عنهم أواخر مارس من العام 2014 وفقا لتفاهمات فلسطينية _ إسرائيلية برعاية أمريكية، أي قبل ثماني سنوات، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من الاتفاق وتراجعت عن الإفراج عنهم وأبقتهم في سجونها حتى يومنا، مما رفع عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة ومازالوا في السجن إلى (17) أسيرا، بينهم (8) أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من خمس وثلاثين سنة بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير1983، هذا بالإضافة إلى عشرات آخرين من الأسرى الفلسطينيين الذين سبق وتحرروا في صفقة وفاء الأحرار.