"التعليم" توقع عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني

وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم، مع المدير التنفيذي لشركة جوبا انفرا الألمانية للاستشارات ماتياس لويج، عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز الطاقة المستدامة في التعليم الفني والتدريب المهني.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في بيان، اليوم- أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي من خلال بنك التعمير الألماني "KFW"، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي؛ وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية حوالي 51 مليون يورو "18 مليون يورو كمنحة و20 مليون يورو كقرض من الحكومة الألمانية ومنحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليون يورو".

ورحب الدكتور طارق شوقي، في بداية كلمته، بممثلي السفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وكذلك ممثلي بنك التعمير الألماني في القاهرة، موجهًا الشكر لهم على الدعم المستمر لجهود الوزارة في تحويل التعليم الفني من خلال استراتيجية التعليم الفني "2.0".

وقال الوزير، إن الحكومة الألمانية كانت شريكًا طويل الأمد في إصلاح التعليم الفني، من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" و"KFW"، منذ إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج في منتصف التسعينيات حتى الدعم الحالي من خلال "مبادرة التعليم والتدريب التقني والمهني الشاملة الجديدة- NCTI"، والتي وقعت في برلين في أكتوبر 2018، وتتضمن التزامات فنية ومالية طويلة الأجل تهدف إلى إصلاح التعليم الفني في مصر. من جانبه، عبر ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الألمانية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز الطاقة المستدامة في التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار التعاون المشترك بين الدولتين.

وستعمل الاتفاقية على تعزيز مشروع التعاون المالي الألماني الحالي لإنشاء "مراكز التميز القطاعية- Centers of Competence" في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وكذلك تحديث العديد من مدارس التعليم الفني الثانوية، حيث تهدف مراكز التميز القطاعية إلى تطوير إحدى مدارس التعليم الفني لتصبح مدرسة نموذجية تتمتع ببنية أساسية وأجهزة ومعدات متطورة وحديثة، وبالتالي يمكن لهذه المدرسة أن تعمل كمنارة قادرة على إشعاع التطوير والتحديث إلى المدارس الفنية الأخرى من نفس النوعية والواقعة في المناطق الجغرافية المجاورة لمركز التميز القطاعي، كما يشارك القطاع الخاص في إدارة هذه المراكز القطاعية وتشغيل خريجيها وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين الأنشطة الأساسية للمشروع إنشاء ثلاثة مراكز تميز قطاعية في ثلاث محافظات من بينها أسوان والبحر الأحمر، إعادة تأهيل وتجهيز عدد من مدارس التعليم الفني بألواح شمسية وكذلك تقنيات كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء فرع لأكاديمية معلمي التعليم الفني داخل كل مركز تميز قطاعي يتم إنشاؤه، وتشجيع دمج الفتيات في التعليم الفني وفي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومؤسسة "مصر الخير" في تنفيذ هذا المشروع، وسوف تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية الشريك المنفذ لمكون البنية التحتية من هذا المشروع الوطني، وهذا بفضل خبرتها في بناء المدارس والمرافق التعليمية، علاوة على ذلك، يأتي المشروع بالتعاون الوثيق مع مؤسسة "مصر الخير" من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مراكز التميز القطاعية، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الإنمائي بين حكومتي مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي بهدف دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير "التعليم الفني 2.0" التي تتمحور حول تحسين جودة التعليم الفني، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

حضر توقيع الاتفاقية نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يسري سالم، ورئيس قطاع التعليم الفني الدكتور محمد عمارة، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات التعليم الفني بالوزارة، ومن الجانب الألماني إبراهيم العافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، وستيفنى سورنس نائب رئيس التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية، وعدد من قيادات "GiZ" و"KFW" ومؤسسة "مصر الخير" وممثلي وزارة التعاون الدولي.