مدبولي: نسعى في ظل الإمكانات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم.. والأسبوع المقبل بدء "أهلا رمضان"

 قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن الدولة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن من 3 إلى 6 شهور من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا".

 

وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء السياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة - "بينما كنا نشهد في دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه بفضل الله سيجد المواطن المصري هذه السلع متوافرة في أي مكان يتوجه إليه"، مخاطباً المواطنين بأنه لا داعي للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن مدبولي أشار خلال حديثه إلى أن هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد بتواجد عدد من السادة الوزراء، يأتي في ضوء حرص الحكومة، كعادتها في مختلف الأزمات والتحديات، على اتباع نهج الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب المصري؛ حتى نتجاوز معا هذه الشدائد والمحن، منوها بأن هذا النهج مستمر منذ أزمة جائحة كورونا، حيث أثبتت الدولة المصرية قدرتها على الصمود وتخطي هذه الأزمة الكبيرة، حيث نجحت في تحقيق معدلات تنمية شهد لها العالم أجمع، رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت الدولة في هذا الشأن.

وتابع مدبولي "اليوم يعد هو اليوم الرابع عشر في الأزمة الجديدة، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالي علينا في مصر"، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008 تقريبا، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة.

واستطرد: "فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، فإن الحكومة وهي تراقب عن كثب تلك الأزمات الاقتصادية، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم، وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم".

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم، إضافة لما قاله رئيس البنك الدولي، والذي التقيناه الأسبوع الماضي، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية اندلعت في وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زادت معه حدة هذه الأزمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "إنه بعد 14 يوما فقط من اندلاع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تكبد العالم نحو 400 مليار دولار حسبما يرى الخبراء، حتى أن دول العالم بدأت تغير لهجتها التفاؤلية مع بدء التعافي من جائحة كورونا لتظهر نظرة تشاؤمية حيال الأزمة الجديدة وانعكاساتها على اقتصادات الدول، وبدلا مما كان متوقعا أن تستمر موجات التضخم لفترة مؤقتة، أصبحت هناك آراء عديدة ترجح استمرار هذه الموجات لفترات أخرى".

أعطي عدة أمثلة تبين حجم الآثار السلبية للموجات التضخمية التي طالت الدول العظمى نفسها، مشيرا -في هذا السياق- إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى 7.5%، كما أن دول أوروبا ومنطقة اليورو وصلت بها نسبة التضخم إلى 6%، رغم أن هذه الدول لم يكن معدل التضخم بها يتجاوز 1% أو 2%، وهو الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التضخم زادت بمقدار 3 أضعاف في فترة وجيزة.

ولفت إلى أن هذه الموجات التضخمية نتج عنها قفزات هائلة في الأسعار بشكل حاد للغاية على مستوى العالم ولجميع السلع الاستراتيجية؛ ضاربا المثل بالقمح الذي ارتفع سعره عالميا بنسبة 48%، بما يمثل أكثر من 100 دولار زيادة على كل طن خلال الـ14 يوما منذ اندلاع الأزمة، كما زاد سعر الذرة بنسبة 30%، وفول الصويا الذي يدخل في زيوت الطعام زاد سعره عالميا أيضا بنسبة 24%، كما ارتفعت أسعار السكر عالميا بنسبة 7%، واللحوم المجمدة بنسبة 11%، والدواجن بنسبة 10% على مستوى العالم، إضافة إلى أسعار البترول التي قفزت بنسبة 55% منذ اندلاع الأزمة يما يمثل 35 دولارا زيادة، وهي قفزات لم يشهدها العالم منذ عشرات السنين، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن التي كانت قائمة بالفعل وتفاقمت بعد وقوع الأزمة الراهنة.

أوضح أنه كان من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35% من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات، منوها بأن الدولة تعي وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية، بالعمل على مدار الساعة لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم.

وبين أن دولاً أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضارباً المثل بسعر البترول الذي زاد سعره بنسبة 100% في الدول الأوروبية فقط خلال الـ14 يوماً الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التي تطرأ على أي سلعة.

وشدد على أن الحكومة المصرية تعي تماماً أن لديها وضعا خاصا ومختلفا عن تلك الدول، وبالتالي فهي دائماً ما تراعي البعد الاجتماعي، ولذلك كانت التنسيقات مع الوزراء في المجموعة الاقتصادية، وبالأخص وزير المالية، تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن، وتحميل المواطن جزء يسير منها فقط.

كما أكد أن هذه هي سياسة الحكومة وستواصل السير على هذا النهج، طالما أن الدولة قادرة على الاستيعاب بأكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة الحالية والاحتياطيات، لافتا كذلك إلى أنه من المؤكد حدوث زيادات، ولكن الأمر يتعلق بنسبة هذه الزيادات في مقابل الزيادة الفعلية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر بالتالي على الدولة المصرية.

واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق في مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد في العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحاً أن نسبة الزيادة في مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% في مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%.. مجدداً التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوماً في ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.

بين مدبولي أن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، مشيرا إلى أن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التي حدثت في السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع "اتحاد الدواجن" لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، كما جرت مناقشات وتنسيقات مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة ومقبولة وتجنب أي نوع من المغالاة.

كما نوه بأن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، وذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة والقطاع الخاص، موضحا أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أنه مع منتصف شهر إبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، وهو ما يجعلني أطمئن الشعب المصري بأنه لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2022. 

وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الحديث عن جهود التوسع في إقامة العديد من المنافد الخاصة ببيع السلع للمواطنين بأسعار منخفضة نسبياً، مشيرا إلى الاجتماع الأول للجنة الأزمة التي تم تشكليها وعُقد أمس لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي جاءت على غرار لجنة أزمة فيروس كورونا.. مؤكداً أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق ومنع تخزين السلع أو إخفائها.

كما أشار إلى الاجتماع مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.. قائلا "إنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك كان من المخطط أن يتم البدء في إقامة معارض "أهلا رمضان"، والتي تشهد توفير السلع بأسعار مخفضة في 24 مارس الجاري، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يبدأ تشغيل المعارض في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار إتاحة السلع اللازمة للمواطنين لهذا الشهر المبارك، على أن تستمر تلك المعارض طوال الشهر".

وتطرق إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، والتي تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أي مخاطر عالمية.

وأوضح أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضي وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان، أي بزيادة تقدر بـ400 ألف فدان عن العام الماضي، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها في الأراضي الجديدة المستصلحة، وهناك توجيهات مستمرة من السيد الرئيس بضرورة الإسراع في دخول تلك الأراضي للخدمة وزراعتها، منوهاً -في هذا الصدد- إلى أننا في غضون العامين القادمين سنشهد دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديد.

وتابع: أن حجم محصول القمح المحلي، الذي تم توريده لوزارة التموين العام الماضي وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي هذا العام، وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.

وقال مدبولي "إن مصر، بإذن الله، تسير بخطى قوية جداً وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، فكلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا في مأمن من أخطار الزيادات في الأسعار العالمية التي تحدث جراء الأزمات الكبرى، مثل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم".

وأشار إلى أن المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها، مضيفا أننا نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلي ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار.

وشدد رئيس الوزراء على أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التي تعد مكوناً رئيسياً في صناعة العلف للدواجن، حيث لدينا تنوع كبير في مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا. وأكد أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك، وبالتالي سنبدأ على الفور اعتبارا من الأسبوع المقبل في معارض "أهلاً رمضان"، لتوفير السلع في الأسواق بتخفيضات وعروض مميزة على كافة السلع، فلدينا نحو 250 شركة تم الاتفاق معها لتوفير المنتجات المطلوبة، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي، و500 منفذ من منافذ "جمعيتي"، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة، وكذلك الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في توفير كافة تلك السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة.

وأكد مدبولي كذلك أن الدولة مستمرة في جهودها نحو توفير كافة السلع، والمضي في الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية لمنع حدوث أية أزمة، كما يتم يومياً متابعة موقف السلع الأساسية في الأسواق، ولن نسمح بتخزين أية سلع أو أي نوع من الاحتكار أو التحايل في هذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، وليست الحكومة، لكونها جزءا من الشعب، بكل طوائفها، ستكون قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، حيث أثبتت الدولة المصرية مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار في عملية التنمية على النحو الذي تحقق طوال الفترة الماضية، كما تستكمل الدولة ذلك خلال الفترة المقبلة.. موجها رسالة إلى المواطن المصري أكد خلالها أن الدولة من خلال الحكومة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتأمين كافة السلع لفترات مستقبلية.

وشدد على أن دور المواطن خلال هذه المرحلة، يتمثل في التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزيني أو المغالاة في استهلاك السلع.. قائلا "إنه كلما تمكنا من زيادة الفترات التي نستفيد بها من الرصيد المتاح من السلع الرئيسية، كلما أصبحنا قادرين كدولة على امتصاص أية أزمة وعدم الاضطرار لشراء تلك السلع في هذه المرحلة بالأسعار المبالغ فيها التي نراها".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العرض الذي قدمه استهدف شرح كافة أبعاد الموقف للمواطنين، وما تقوم به الدولة.. مضيفا "ونحن بفضل توجيهات الرئيس السيسي ومتابعته اليومية للحكومة في كافة ملفات العمل، نتحرك وفق تنسيق كامل في هذا الشأن.. ومصر ستعبر هذه الفترة الدقيقة بسلام".