المواطنة ترسخ قواعدها فى الجمهورية الجديدة

- مكاريوس فهمى: تعيين بولس إسكندر رئيساً للدستورية العليا دليل قيام الدولة المصرية الحديثة

- المستشار مصطفى الكومى: الاختيار راعى الكفاءة والأقدمية.. واستكمال لتصحيح ما قبل 30 يونيو 2013

- المستشار عيد إبراهيم: من يفرقون بيننا على أساس الدين يريدون تفتيت وحدتنا وغرس الفتنة بيننا لهدم الاستقرار لمصلحة دول أجنبية

- أمير بولس: مصر كانت دائماً دولة ضد العنصرية.. جميعنا أخوة ولا نشعر أبداً بالتفرقة

  لأول مرة يشهد تاريخ الدولة المصرية الحديثة تولى مصري قبطي رئاسة المحكمة الدستورية العليا، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب طلب معالى المستشار سعيد مرعى، التقاعد لأسباب صحية جعلته غير قادر على القيام بمهام المنصب، ووقع الاختيار على معالى المستشار بولس فهمى إسكندر، من بين أقدم خمس نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

 

يقول عضو اتحاد الكتاب، والكاهن، مكاريوس فهيم قليني لـ "بوابة روزاليوسف" إن القرار يعكس مدى ترسخ قواعد المواطنة، ويشير للخلفية الثقافة العسكرية المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن القرار يعكس  الثقافة الأصيلة لمصرنا الجميلة الحديثة، التي يتجاور فيها المسجد مع الكنيسة، ويعطى لكل ذى حق حقه، فالسيرة الذاتية للمستشار بولس فهمى بها من الإنجازات ما يؤكد أحقيته، ومؤهلاته للنجاح، فلا يوجد فى الدول الحديثة ما يربط بين منصب الإنسان وديانته، الجميع يؤيد الوزير الناجح، والفنان الناجح، والأديب الناجح.

وأكد القس مكاريوس، أنه يرى القرار دليل على قيام الدولة الحديثة، وبمثابة طعنة نافدة ضد العنصرية والتعصب والتطرف، وبرهان ساطع وعملي وواقعي على سماحة الأديان، والوحدة الوطنية، ومحققاً لمبدأ المواطنة المتكافئة القائمة على تفعيل المادة (١١) من الدستور التي ترفض التمييز على أساس الدين أو اللون.

وأضاف أن  القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد بأن مصرنا الحبيبة دولة تقدس حقوق الإنسان المصري، وتمنحه الحق في الوصول لأرفع المناصب.

 

 

المستشار مصطفى الكومي، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، قال لـ "بوابة روزاليوسف"، إن المستشار بولس فهمى سبق تعيينه عام 2010 نائباً بالمحكمة الدستورية العليا، لكن المخلوع الراحل محمد مرسى، قام بتقليص سلطات المحكمة الدستورية العليا، حتى يتم إصدار أحكامها على وجه معين، وكان المستشار بولس فهمى من الأشخاص الذين تم استبعادهم، بالإضافة للمستشارة تهاني الجبالي، والمستشار الدكتور حسن البدراوي، وغيرهم.

وأضاف أنه بعد تصحيح الأوضاع فى 30 يونيو، ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، صدر قانون بتعيين جميع رؤساء المحاكم والهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، حيث تقوم الجهات باختيار خمسة أعضاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالاختيار من بينهم، وهو ما حدث عند اختيار المستشار بولس فهمى، وتم اختياره لأن المستشار سعيد مرعى طلب التقاعد لأسباب صحية، قبل وفاته بأربعة أيام، وأحاله الرئيس للمعاش.

وأكد أن اختيار سيادة الرئيس جاء لأن ترتيب المستشار بولس، الرابع بين الخمسة نواب المرشحين، وتم بناء على أهليته لهذا المنصب، وأثنت المحكمة الدستورية على تعيينه.

 

 

المستشار عيد إبراهيم خميس، المستشار الضريبي بوزارة المالية، ورئيس لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، أوضح لـ "بوابة روزاليوسف" أن مصر دولة تحترم حق المواطنة، والمواطن المصري الذي يعيش على أرض مصر لا يعرف التفرقة بين مسلم ومسيحي طالما يحب مصر ويحترم عاداتها وقوانينها، وقد وجدنا آباءنا وأجدادنا يقفون مع بعضهم بعضاً فى الأفراح والأحزان على اختلاف ديانتهم، وأشار إلى أننا لم نسمع عن التفرقة بين المسلمين والمسيحيين سوى من خلال العناصر المتطرفة والأجانب الذين يريدون تفتيت وحدة البلاد وغرس الفتنة بين مواطنيها، وقال إنهم هم أيضاً من خلقوا مسمي مسيحي ومسلم، بهدف تقسيم الشعب المصري إلى طوائف لهدم استقرار البلاد لمصلحة دول أجنبية لا تريد الخير والاستقرار لنا.  

وعاد بالتاريخ للوراء قائلاً إن بطرس باشا غالي، تولى رئاسة الوزراء فى نوفمبر ١٩٠٨، وكان بطرس بطرس غالى، الأمين العام للأمم المتحدة من ١٩٩٢ – ١٩٩٦، وأيضا الدكتور يوسف بطرس غالي، وزيراً للمالية، في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك.

  وأضاف أن مصر كانت دائماً وأبداً يحتل مناصبها الكبيرة المسيحيين والمسلمين دون تفرقة، وما قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تعيين معالى المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، هو تعبير عن مكانة المواطنة في قلوب المصريين كافة، وأكبر دليل على أنه لا يوجد ثمة تفرقة بين مسيحي ومسلم، كلهم مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات، والدولة المصرية التي تدين بالإسلام كدين رسمي للبلاد لا تفرق أبداً.

 

 

وأشار أمير بولس، مدير عام المكتب الفني بالإدارة المركزية بالتوجيه والرقابة لمصلحة الضرائب، إلى أننا مصر كانت دائماً دولة ضد العنصرية، نحن جميعاً أخوة ولم يشعر فرد منا بالتفرقة، سواء في الدين أو اللون أو غيرهما، وأضاف: ننظر لبعضنا البعض من منظور واحد فقط وهو أننا مصريون، وندعم أي قرار في مصلحة الوطن.  

 

 السيرة الذاتية للمستشار بولس فهمى

المستشار بولس فهمى تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٧، وحصل على دبلوم معهد البحوث في أتلانتا بالولايات المتحدة  في الإدارة القضائية ١٩٩٤ ، وبدأ عمله معاوناً للنيابة العامة ١٩٧٨، ثم مساعد نيابة، ثم وكيل نيابة ١٩٨٠، وأصبح رئيس نيابة بالأموال العامة العليا فئة أ، ثم محامٍ عام بالنيابة العامة  ١٩٩٥، وعضواً بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا  ١٩٩٧، ثم عمل محامٍ عام أول بالنيابة العامة ١٩٩٩، ثم رئيس بمحكمة الاستئناف  ٢٠٠١م، وخلال الفترة من ١٩٩٥- ٢٠١٠ أعد أبحاثاً تخصصية فى موضوعات القانون الجنائي العام والخاص، وله كتاب "جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري"، وحتى الأن يتعين على الملتحقين بالنيابة العامة دراسة هذا الكتاب، وفي عام ٢٠١٠ عمل المستشار بولس فهمى نائباً بالمحكمة الدستورية العليا، ولكن في عام ٢٠١٢ تم تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية حيث ولكن مع تغيير عدد أعضاء المحكمة الدستورية، كان المستشار بولس فهمى أحد الأعضاء السبعة الذين تم استبعادهم في عام ٢٠١٠، وعاد لمنصبه نائباً بإحدى دوائر محكمة الاستئناف.