24جهة حكومية عملت بقانون المشروعات الصغيرة من أجل الشباب

نفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تكون المحليات جهة معوقة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أن وزارة التنمية المحلية من أكثر الوزارات تعاوناً وأصدرت العديد من المنشورات الدورية التي تحدد بها العلاقة بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظات، وكذا يوجد فى كل محافظة مكتب للجهاز يعمل به العديد من الموظفين من مختلف الجهات لسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين.

وقالت جامع لـ”بوابة روزاليوسف” إنه على الرغم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو الأب الشرعى لقانون تنمية المشروعات، إلا أن الجهاز اشترك معه 24 جهة أبرزها البنك المركزي مشيرة إلى أن القانون يعمل على نشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها، خاصة بين خريجى الجامعات للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية في ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية.

وأضافت أن تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة يمنح أصحابها العديد من المزايا والحوافز ومنها الضريبية التي أقرها وزارة المالية، وهو ما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة فلو حجم أعمال المشروع أقل من 250 ألف جنيه هيدفع ألف جنيه في السنة بس، وذلك لحث أصحاب المشروعات لرسمنة مشروعاتهم.