محمد مرعي: قانون تنمية المشروعات مبادرة جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

أوضح محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ان قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ صدر فى ١٠٩ مادة وبالتعاون مع اكثر من ٢٠ جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم اصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعى أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على ان يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير اجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة اصحاب المشروعات على النمو و التوسع بالاضافة الى تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول الى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.

 ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن اهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصري للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.

وأشارت حنان أبو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.

مشيرة إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ عرض اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتي احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التي من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.

وأشارت أبو العزم إلى أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام ٢٠٢١ يعد إنجازا جيدا.

وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠.