عاجل
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

لبنان: حركة أمل وحزب الله يوافقان على حضور جلسات الحكومة لإقرار الموازنة وخطة التعافي

أعلنت حركة أمل وحزب الله اللبنانيين الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء، المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.



جاء ذلك في بيان مشترك لحركة أمل وحزب الله مساء اليوم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم مشاركة وزرائهما في اجتماعات الحكومة، قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.  

 

وأكدت حركة أمل وحزب الله أن قرار العودة لاجتماعات مجلس الوزراء اللبناني جاء بعدما تسارعت الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار الدخل والقوة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الحركة والحزب أن القرار يأتي استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهام الحركة والحزب بالتعطيل ولتأكيد حرصهما على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي.

وجاء في البيان أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص في انهيار العملة الوطنية وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وماله من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية.

واعتبر البيان المشترك أن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، موضحا أن قيادات الحركة والحزب بذلا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة، وقدما تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من الخلافات.

وكانت جلسات مجلس الوزراء اللبناني قد توقفت منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي، حيث أصرت قيادات حركة أمل وحزب الله على عدم مشاركة وزرائهم في اجتماعات الحكومة قبل تغيير قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت القاضي طارق البيطار إثر إصراره على ضبط وإحضار وزراء سابقين وأعضاء بمجلس النواب كمتهمين في القضية، في حين ينص الدستور على محاكمة الوزراء والنواب أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وهي هيئة قضائية مكونة من قضاة وأعضاء بمجلس النواب.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز