نائب رئيس جامعة أسيوط يستأنف مهام عمله بعد عودته من رحلة سريعة للأردن

استأنف الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب مهام عمله بالجامعة، وذلك عقب عودته من زيارة سريعة إلى دولة الأردن الشقيقة لمشاركته في مناقشة رسالتي ماجستير لباحثين من جامعة الزرقاء الأردنية، وخلال الزيارة فقد حرص نائب رئيس الجامعة على نقل تحيات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إلى إدارة جامعة الزرقاء، والتي تجمعهما علاقات متميزة متعاونة قائمة على تدعيم أسس و آليات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية و البحثية.

 

وبدأت الزيارة بلقاء نائب رئيس جامعة أسيوط بالدكتور نضال الرمحى رئيس جامعة الزرقاء ، والدكتور عمر المخزومى عميد كلية الحقوق ، حيث أشاد الدكتور شحاتة غريب خلال اللقاء بجامعة الزرقاء الأردنية و المكانة العلمية المتقدمة التي تحظى بها على مستوى الجامعات العربية.

وحول تفاصيل الزيارة فقد كشف نائب رئيس الجامعة انه تم اختياره كعضواً ضمن لجنة مناقشة رسالة ماجستير للباحثة مرح فايز جبر ياسين بعنوان " حقوق المرأة العاملة فى قانون العمل الأردنى دراسة مقارنة "، والتي تضمنت كذلك كلاً من الدكتور عبدالحكيم طروش جامعة الزرقاء، الدكتور محمد الزواهرة جامعة الزرقاء،الدكتور ابراهيم الصرايرة جامعة العلوم الإسلامية ، حيث استهدفت الرسالة بيان حقوق المرأة العاملة التي نظمها المشرع الأردني وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وذلك مقارنة مع غيره من التشريعات في محاولة لبيان مدى كفاية حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الأردني ومدى تطبيقها فى الواقع العملي.

 

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن المرأة العاملة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وذلك من منطلق أن المشرع الأردني قد شمل المرأة والرجل بمصطلح العامل ،ان المشرع الأردني قد أقر مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة والتي انفردت بها عن الرجل وذلك بالنظر لطبيعتها كأنثى ،أن المشرع الأردني قد قام بتحديد الحد الأعلى لفترة الإرضاع وجعلها ساعة واحدة فى اليوم الواحد ولم يحدد وقت الإرضاع وإنما تركه للإتفاق ما بين العاملة وصاحب العمل.

 

هذا وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يبقى على القرار الذي يحدد الأعمال والأوقات التي يحظر على المرأة العمل اثناؤها وذلك حفاظاً على صحتها وطبيعتها كأنثى وليس بإلغاء القرار وترك الحرية لها باختيار الأعمال والأوقات التي تراها مناسبة ، إلى جانب تأكيدها على انه كان أجدر بالمشرع الإماراتي عندما منح المرأة العاملة أجازة امومة أن يعطيها المدة الكافية التي تسمح لها بالعودة إلى العمل بكامل صحتها وليس “45” يوماً فقط كما ورد فى المادة “30” من القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980.

 

كما تضمنت الزيارة كذلك مناقشة نائب رئيس الجامعة لرسالة ماجستير أخرى للباحث أحمد بشير الحورانى بعنوان" الطرق المستحدثة لتسجيل الدعاوى الحقوقية فى القانون الأردنى" ، وذلك ضمن لجنة مناقشة شملت الدكتور عبدالحكيم طروش جامعة الزرقاء ، الدكتور محمد الزواهرة جامعة الزرقاء ، الدكتور عبدالوهاب المعمرى جامعة الإسراء ، حيث استهدفت الدراسة بيان تطبيقات تسجيل الدعاوى الحقوقية إلكترونياً ونطاقها فى النظام القضائى الأردنى ،وتوضيح إجراءات تسجيل الدعاوى القوقية الكترونياً ، حيث تطرقت الدراسة إلى بيان مفهوم الدعوى الحقوقية بالتعريف بها وبيان تقسيماتها ، والوقوف على أركان وشروط الدعوى الحقوقية ، وبيان مفهوم المحكمة الإلكترونية بالتعريف بها وعرض مستلزمات تمكينها ، وبيان الدعوى الإلكترونية من حيث التعريف بها وتحديد إجراءات تسجيلها.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مسألة تعميم رقمنة القضاء هى نتيجة حتمية وسيتم الوصول إليها عاجلاً أم آجلاً سواء بمنطق الواقع أو بمنطق المنافسة أو بطبيعة المعاملات والإجراءات ، واوصت الدراسة بضرورة التوسع فى نظام التقاضي الإلكتروني المطبق فى نظام الخدمات الإلكترونية في وزارة العدل الأردنية ، وصولاً إلى نظام إلكتروني متكامل يشمل إجراءات الدعوى الحقوقية كافة.