ارتفاع رأس مال بنك ناصر الاجتماعي إلى 5 مليارات جنيه

برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وصرحت القباج أنه خلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات .  

 

وأشارت القباج إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك  فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5مليار جنيه في 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بنسبة نمو 7%, وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه في مقابل 22 مليار جنيه في العام السابق بنسبه نمو 31%.

 

  كما استطاع البنك تحقيق طفرة في إجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ 16مليار جنيه في العام المالي السابق وبمعدل نمو 25%, بالإضافة إلى تحقيق  44% نمو في حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بـ 9مليارات جنيه في العام المالي السابق.     

 

 

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحا أنه استمرارا لاستراتيجية الدولة للاعتماد على بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.

 

كما تمت الموافقة على صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 8%  وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي.  

 

 

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أكد عشماوي بأن البنك لعب دورا أساسيا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال إطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريبا اشتملت على مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبا ومن أمثلة المساعدات العينية دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه ومنها مستشفى جامعة القاهرة بقيمة 10ملايين جنيه ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء عدد 4 موتور رفع مياه بالعريش ومبلغ 4 ملايين جنيه اكتتاب في رأس مال الصندوق الاستثماري "اولادنا" وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد إحدى اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإنﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.

 

 

وأفاد عشماوي أنه تم استعراض أهم مستجدات صندوق تأمين الأسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة حيث بلغت عدد أحكام النفقة 224154 حكما ويبلغ المنصرف الشهري 77 مليون جنيه كما تم استعراض الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدر فتوى رقم 348 لسنة 2020 بإجازة حساب الهبة المشروطة وفتوى رقم 158 لسنة 2021 بشأن إجازة منتج "زاد الخير" كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبة مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية هذا بالإضافة إلى الفتوى بشأن منتج "وصيتك أمانة " والذي يعمل البنك حاليا على تفعيلة كإحياء لدوره كبيت مال المصريين هذا بالاضافة إلى إحاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهة فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم السادة العاملين وأسرهم في كافة فروع البنك.