مقرر القومي للسكان السابق: مصر أمام فرصة ذهبية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم الاثنين الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١  بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل “١٠٢ مليون نسمة”.

 

واليوم الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١ تمر ٥ أشهر منذ ذلك التاريخ، فقد أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان جمهورية مصر العربية تجاوز ١٠٢ مليون و٧٠٠ ألف نسمة، وهذا يعني أن عدد السكان زاد أكثر من ٧٠٠ ألف نسمة في ٥ أشهر. 

 

من جانبه، يقول دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، استاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية واختيارا، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.

 

وأضاف: عندما أتحدث عن الإطار المؤسسي، أتذكر تاريخ إنشاء المجلس، كيف بدأ وإلى أين صار، ففي عام ١٩٨٥ صدر القرار الجمهوري رقم ١٩ بإنشاء المجلس القومي للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسؤولًا عن مواجهة المشكلة السكانية، وكان أول مقرر للمجلس هو أ.د ماهر مهران استاذ النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس رحمه الله، والدكتور ماهر مهران كان فارس ومهندس تنظيم الأسرة ومقرر المجلس القومي للسكان ووزير السكان السابق الذي لايختلف اثنان على أننا إن ذكرنا مشكلة السكان فلابد أن نذكره لجهده المتواصل ونجاحه الذي لا ينكره أحد في إدارة هذا الملف. 

 

ولفت إلى أن التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، كانت في الفترة من (١٩٨٦-١٩٩٦)، التي تولى خلالها الدكتور ماهر مهران، حيث توفرت لديه عوامل كثيرة للنجاح، على رأس تلك الأسباب أن المجلس القومي للسكان آنذاك كان برئاسة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عوامل (الاستقلال / الاستقرار / القوة).

 

وتابع دكتور عمرو حسن: توافرت للمجلس القوة بتوافر الإرادة السياسة والتمويل اللازم، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، وتوافر له الاستقلال لأنه كان جهة منفصلة لا تتبع أي وزارة في الدولة وتوافر له الاستقرار؛ لأن قيادته متمثلة في الدكتور ماهر مهران واستمر في منصبه حوالى ١٦ عامًا، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية.

 

وأوضح أنه عندما انتقل تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ. 

 

فرصة ذهبية لمواجهة الزيادة السكانية

 

وأشار إلى أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مراراً وتكراراً على ضرورة حلها،  وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر. 

 

ومصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.