شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67  لسنة 2021 جاء فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق.

 

وأشار داكر الى ان المعوقات في السابق يرجـع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بطبيعة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

 

ومن المعوقات في السابق أيضا تداخل هذا القانون مع العديد من التشريعات الأخرى وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات وتراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص.

 

وأضاف داكر عبد اللاه ان إدخال بعض التعديلات على القانون القائم تهدف الى تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها.

 

 واكد داكر عبد اللاه ان تطبيق هذا القانون وعلى مدار عقد كامل واجه العديد من العقبات التي نالت من فعاليته في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلى والأجنبي التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتعديلات الجديدة جاءت لتحل هذا التشابك وتسهل عملية الشراكة.

 

وأشار داكر الى انه في إطار تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تسعى مصر إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدف الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية وبصفة خاصة تهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام  كما تستهدف الحكومة تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها مرونة سوق العمل.

 

وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات سيكون له دور كبير في جذب رؤوس أموال أجنبية وعربية للسوق المصري للاستثمار في مجالات البنية الاساسية وكذلك عقد تحالفات وشراكات بين العديد من شركات المقاولات من اجل الفوز بتنفيذ بعض مشروعات البنية الاساسية بالشراكة مع الحكومة