رسالة شديدة اللهجة من النيابة العامة المصرية للمتنمرين على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي

بعثت النيابة العامة المصرية، برسالة شديدة اللهجة لمرتكبي جرائم التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظنًا منهم أنهم آمنون من الملاحقة القضائية وهم متسترون خلف حجب الإنترنت، مؤكدة أن ما تملكه مؤسسات الدولة المصرية من إمكانيات تكنولوجية تجعل النيابة العامة قادرة على أداء عملها الدستوري والقانوني على الوجه الأكمل.

 

وشدد بيان النائب العام على تصدي النيابة العامة الحازمَ لهذه الظاهرة الإجرامية، التي غلَّظ المشرع المصري العقوبة فيها مؤخرًا إثر ظهورها، كذلك على عدم تهاونها مع مرتكبي مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجُب مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم في عالم افتراضي يصعب البحث عنهم فيه.

 

وأكدت النيابة العامة، أن الخبرات المصرية في مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر في العصر الحديث، قد أتاحت من السُّبل التكنولوجية المتقدمة ما يُعين النيابةَ العامة وسائرَ الجهات المعنية من التصدي لمختلف صور الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة، وأن النيابة العامة ماضية في ظل تنفيذ استراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمي نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور في آليات وسُبل ارتكاب الجرائم، إيمانًا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة. 

جاء ذلك بمناسبة قرار النائب العام حبس متهم بالتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، لنشر فتاه لصورة زفافها فما كان منه إلا أن تنمر بها وأساء إليها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت ١٧ نوفمبر الجاري تداول مقطع مصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالسيد المستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوي الهمم، وبعرض الأمر عليه أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.

وأضاف البيان: "إذ استمعت النيابة العامة إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم، فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي كتب المتهمُ تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك".

وباستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفي، الذي استخدمه المتهم في الحديث المشار إليه تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقَها الخطّ منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة، مدعيًا أنه عقبَ تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوي الهمم بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مُعربًا عن استيائه من تلك الزيجة راشقَهُ كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجني عليهم. 

  وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.