تعرّف على رسالة النيابة العامة للمجتمع 

بعثت النيابة العامة المصرية، في بيان لها اليوم، برسالة بالغة الأهمية للمجتمع أكدت فيها أنها تتصدى بحزم وقوة للظواهر الإجرامية الغريبة على مجتمعنا المصري، وذلك بمناسبة أمرها بحبس 34 متهمًا احتياطيًا، وضبط وإحضار 24 آخرين، في واقعة تجمهر أسرة قتيل أم منزل المتهم وحمل أسلحة والاعتداء على قوات الشرطة أثناء أداء مهام عملها بمحاولة تفريقهم.

 

وقال بيان النيابة العامة: "وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تشدد على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية".

 

وأكدت النيابة العامة، "أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر، وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم". 

 

وكانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغًا يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم، وعلى ذلك انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا -يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما أن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة، وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة، رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم، وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وقد أصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط أربعة وثلاثين متهمًا، وفر آخرون هربًا.