تعرف على التهم الخمسة التي وجهتها النيابة لـ58 متهمًا بحادثة دمياط

شددت النيابة العامة في بيان لها اليوم، على "أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم". 

وأكدت النيابة العامة تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية.

وتلخصت الواقعة، في قيام  ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم.

وعلى ذلك انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا- يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة، مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما أن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وقد أصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط أربعة وثلاثين متهمًا، وفر آخرون هربًا.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: 

١- ارتكابهم جرائم الشروع في القتل 

٢- استعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم

٣- وتعطيلهم عمدًا سير وسائل النقل البرية.

٤- واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة.

٥- الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم المتقدمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، وضبط 24 آخرين هاربين.